سارا 24ساله: «روزهایی که کارم زود تمام می‌شود اگر در ساعت شلوغی رفت وآمدهای مترو باشد، در محل کارم می‌مانم تا مطمئن شوم مترو خلوت شده. در راهروهای باریک مترو تجربه آزارهای مختلف را داشته‌ام. از لمس بدنم گرفته تا نگاه‌های بدی که بسیار آزارم می‌دهد. هیچ‌گاه وارد واگن‌های بخش آقایان نمی‌شوم، حتی اگر دیرم شده باشد و واگن‌های خانم‌ها جا نداشته باشد. مرتب احساس ناامنی دارم».
مائده 38 ساله: «مدیر ما با کارمندان بیش از اندازه احساس صمیمیت می‌کند. روزی هنگامی کــه در دفترش تنها بودیم و از کار صحبت می‌کردیم، پیغامی در تلگرامش آمد، شروع به خندیدن کرد، آن را بــه راحتی بــه مــن هــم نشان داد. فیلم تجاوز بــه دختری بود که پنهانی از او گرفته شده بود. نمی دانستم چه کنم. بدون این که فیلم را نگاه کنم گوشی را به او دادم و با عذرخواهی از اتاق خارج شدم».
ثریا 30 ساله: «از دوستانم تعریف اجناس ارزان بازار را شنیده بودم. البته همکارم گفته بود که باید صبح زود بروم تا خلوت باشد وگرنه در آن شلوغی بازار، خرید سخت می شود. آدرس گرفتم و صبح زود برای خرید به بازار تهران رفتم. نگاه برخی کسبه بسیار آزاردهنده بود. ازکنار هر چرخ دستی که رد می‌شدم متلکی می‌شنیدم. از خرید پشیمان شدم و برگشتم». فاطمه 32 ساله: «مدیر بخش مــا پسر جوانی است. یــک مــاه پــس از آمدنم در شرکت روزی برای من شعری در تلگرام ارسال کرد. سپس شروع کرد مرا بــه نام کوچک صدا زدن. گاهی اوقات نیمـه شب پیغامی می‌داد و نام من را در پیغام می‌نوشت. یک بار که فقط جواب سلامش را دادم، شروع کرد بــه دادن پیغام هایی و احساس جنسی اش را نسبت بــه من گفتن…»
این ها بخشی از تجربه عموم زنانی است که در کنار ما زندگی می‌کنند. زنانی که ظاهرا در آرامش و امنیت زندگی روزمره شان را سپری می‌کنند اما وقتی پای صحبت‌های‌شان می‌نشینیم، تجربه‌های تلخی از حضور در اجتماع داشته‌اند. زنانی که پرورش دهنده نسل های آینده این سرزمین هستند اما آزارهای اخلاقی و جنسی هر روزه ،آزارشان می‌دهد. حسی که در بلندمدت منجر به گسترش بی‌اعتمادی به دیگران در فضای جامعه می‌شود. هیچکدام از زنان در بیان تجربه تلخ‌شان صحبتی از ارگان رسمی که از آن‌ها در برابر این نوع آزار حمایت کند، نمی‌کنند.
به گمان خود این زنان ، این موضوعات اموری از بدیهیات هر جامعه‌ایست و صرفا باید خود را از آن دور کنند. هیچکدام از این زنان به حق و حقوق انسانی و شهروندی‌شان اشاره نداشتند. آن‌قدر حقوق‌شان نادیده گرفته شده که گمان می‌کنند صرفا باید برابر این تجربه‌ها، خودشان از خودشان محافظت کنند.از دهه‌های دور، متلک انداختن به گروهی از زنان و دختران در فضاهای عمومی شهر و اصطلاحا سر کوچه‌ها، ناهنجاری‌ای بوده که رواج داشته و در عین حال، برخوردهایی نیز با آن‌ها صورت می‌گرفت. برخوردهایی که عمدتا لوتی‌ها و غیرتی‌های محل در دفاع از زنان و دختران می‌کردند.
اکنون اما سطح و عمق متلک‌ها، رفتارهای غیراخلاقی، آزارهای جنسی و… علیه زنان و دختران آنچنان پیش رفته که گویی نوعی فرهنگ میان گروهی از مردان این سرزمین شده است.از نگاه‌های منزجرکننده به زنان تا پیشنهادهای غیر اخلاقی که مجرد و متاهل و باحجاب و بدحجاب نمیشناسد، این سال‌ها به عنوان رفتاری بس نکوهیده در هیاهوهای روزانه شهر رشد کرده است.
مصادیق آزار جنسی زنان
در حالی که در باور بسیاری از افراد تنها مصداق آزار زنان، لمس جسمی است که از آن به عنوان آزار جنسی نام می‌برند،این آزار گاه در کلام و رفتار و حتی در نوع نگاه نیز می‌تواند از مصادیق آزار جنسی زنان تعریف شود.
از جمله مصادیق آزارهای کلامی عبارتند از: گفتن داستان‌ها، شوخی‌ها و طنزهای جنسی، پرسیدن سوالاتی در مورد زندگی شخصی یا جنسی فرد، کنایه‌های جنسی در گفتار، اظهار نظر در مورد ظاهر و پوشش فرد، پیشنهاد یا دعوت جنسی ناخواسته، درخواست‌های مکرر برای قرار ملاقات یا رابطه خارج از عرف، توصیفات و نظرات جنسی یا معذب کننده راجع به شکل یا وضعیت اعضای بدن زنان در محیط‌های مختلف در جامعه، متلک‌ها و آزارهای روحی خیابانی و غیره که می‌توانند از مصادیق آزار جنسی زنان باشند.همچنین مصادیق آزارهای روانی عبارتند از نشان دادن تصاویر نامناسب جنسی، چشم چرانی و چشمک زدن، ارسال نامه، یادداشت، پیامک و غیره.
سکوت زنان برای حفظ آبرو!
اما حفـظ آبـرو از مهم‌ترین دلیل سکوت زنان آزاردیده در برابر آزارهای اخلاقی و جنسی است. به عقیده کارشناسان، در اکثر این مــوارد، جامعه غالبا زن را متهم می‌کند که خود مقصر و عامل رفتار ضد اخلاقی است. بــه علاوه نگرشی کــه رســانه‌های عمومی ترویج می‌کنند این است که نوع رفتار و پوشش زن در اکثر موارد عامل تجربه چنین آزارهایی اسـت و اگر زنان نخواهنــد، چنین آزارهایی اتفاق نمی‌افتد. بدیهی است وقتی فضای جامعه به گونه‌ای باشد که زنان را مسبب اصلی وقـوع آزار جنسی بداند، زنان با علنی کردن موارد آزار اخلاقی و جنسی، مورد فشار مضاعف از سوی جامعه قرار می‌گیرند و مایل یا قادر به تحمل آن نمی‌باشند. وجود فضاهایی که در آن فرد آزاردیده خود را مقصر احساس کند و از اینکه مورد آزار جنسی قــرار بگیرد احساس گناه کند، دلیل دیگر سکوت زنان در برابر آزار جنسی است. همچنین ترس از عدم حمایت خانواده و دوستان نیز در این دست فضاها به شدت پررنگ است و مانعی دیگر برای علنی کردن تجربه آزار جنسی محسوب می شود.
ازسویی، در محیط های کاری، تنگناهای اقتصادی و نگرانی بابت از دست دادن شغل، دلیل بسیار مهم و موثری بــرای سکوت در برابر آزار جنسی زنان است. حتی در مواردی تنگناهای معیشتی باعث می‌شود زن بــه‌طور ناخواسته و از روی اجبار بــه روابط خاصی در محیط کار تن دهد. سکوت قانونگذار در مقابل آزار جنسی و فقدان قوانین حمایت کننده از آزاردیده، ناآگاهی زنان از دستورالعمل‌های موجود و بی‌اطلاعی درباره حقوق خود، تردید درباره نتیجه بخش بودن شکایت و مجازات مجرم و همچنین دشوار بودن اثبات ادعا، از دیگر دلایل سکوت زنان در برابر آزار جنسی است.
نبود آمار شفاف برای آزار جنسی زنان
بــر اساس اعلامیه سازمان بین المللی کار (ILO) آزار جنسی در محیط کار بارزترین نمود تبعیض جنسیتی است و مصداق نقض حقوق بشراست. طبق گزارش های این سازمان، بین 40 تا 50 درصد از زنان در کشورهای اتحادیه اروپا، در محیط کار خود دارای تجربیات ناخواسته و اجباری درباره آزار و اذیت جنسی، برقراری روابط جنسـی و دیگر اشکال خشونت جنسی هستند. در کشورهای آسیا- اقیانوسیه نیز، تجربه شکل‌های مختلفی از اذیت و آزار کلامی، جسمی یا جنسی برای 30 تا 40 درصد زنان کارگر، گزارش شده است. در تحقیقاتی که در11 کشور اروپایی انجام شده بود، 30 تا50 درصد زنان در محل کار مورد آزار قرار می‌گیرند در حالی که این آمار برای مردان 10 درصد است. از میان کشورها در اتریش 81 درصد زنان در محیط کارمورد آزار قرار گرفته‌اند و کمترین آزار در محیط کار در اروپای شمالی مربوط به کشور سوئد است کــه رقــم آن دو درصد است.
در انگلیس این آمار 54 درصد ا و در آمریکا 44 درصد است. با این حال، آمار شفافی از میزان آزار جنسی زنان در دست نیست. نبود این آمار از یک سو به دلیل مشکلات قانونی است که تعریف مشخصی ازآزار جنسی به عنوان جرم وجود ندارد و در قوانین ایران این مساله به وضوح جرم انگاری نشده است و درواقع قانونگذار در این زمینه سکوت کرده است واز سوی دیگر سکوت زنان آزاردیده و عدم تمایل‌شان به بیان تجربیات تلخی که دراین زمینه داشته‌اند، باعث شده تا حق و حقوق زیادی از زنان این سرزمین تضییع شود. نبود آموزش اجتماعی به زنان و به رسمیت نشناختن مساله آزار جنسی زنان در محیط‌های مختلف به تلخی این ماجرا بیشتر دامن می زند.
جای خالی مطالبه گری زنان
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تا زمانی که سازمان‌های غیردولتی اجازه ورود به مساله خشونت علیه زنان را نداشته باشند، این پدیده به شکل جدی به عنوان یک مساله اجتماعی در جامعه مورد توجه قرار نخواهد گرفت زیرا مطالبه‌گری در زمینه رسیدگی به خشونت علیه زنان وجود ندارد. تا زمانی که بیان مورد خشونت قرار گرفتن از سوی زنان در جامعه و فرهنگ ایرانی تابو باشد، مساله خشونت علیه زنان دیده نخواهد شد. متاسفانه مسیر خشونت علیه زنان از مسیر قانونی نیز کمتر دیده شده و افزایش زمینه‌های بروز خشونت علیه زنان نشان از جای خالی قانون در این مساله مهم اجتماعی دارد. هرچند لوایحی همچون تامین امنیت زنان در برابر خشونت سعی در پر کردن جای خالی این مهم دارد اما از سوی دیگر زمینه‌های فرهنگی لازم در جامعه همراه با تصویب این نوع قوانین باید فراهم شود.
تا زمانی که زنی بعد ازشکایت از خشونت و حقوق انسانی‌اش، مورد مذمت قرار گیرد، نمی‌توان انتظار داشت که صرف قانونگذاری موجب شود در زمانی کوتاه، این معضل جدی زنان در فضای جامعه حل شود. پیش درآمد این نوع قانونگذاری‌ها، آموزش‌هاییست که باید به شهروندان داده شود تا هرکسی به حق و حقوقش وحدو حدودش آشنایی پیدا کند.
نا امنی زنان در سایه سکوت
باید قوانین به صورت قاطع اجرا شود تا بر همگان مشخص شود که اگر کسی تعرض کرد، عملش بی‌پاسخ نمی‌ماند
در صورت مجهز بودن شهرها به امکانات الکترونیک روز دنیا، ارتکاب جرایم خیابانی از جمله تعرض کاهش می‌یابد
در حال حاضر به دلیل برآورده نشدن بسیاری از نیازهای عاطفی و جنسی، شاهد رفتاری چون تعرض به خانم‌ها هستیم
دستگاه قضا باید بدون هرگونه مماشات با تعرض‌کنندگان خیابانی برخورد کند تا امنیت اجتماعی به‌طور کامل پدید آید
پس از تعرض، احساس ناامنی اجتماعی تشدید می‌شود زیرا زن احساس می‌کند در قبال این رخداد امکان دفاع لازم را ندارد
باید خانوده‌ها تعرض را به عنوان یک آسیب اجتماعی قلمداد کنند نه آنکه تقصیر را بر گردن تعرض‌شونده بیندازند. اکنون عکس این قاعده رفتار می‌شود
وقتی چندی پیش آقای رییس‌جمهور از منشور غیرالزام‌آور «حقوق شهروندی» رونمایی کرد، چنین پیامی به مردم ایران منتقل شد که دولت در راستای احقاق حقوق حقه افراد قدم بر خواهد داشت. چنین گزاره‌ای هنوز منتفی نشده است اما به نظر می‌رسد اگر دولت را به معنای خاص یعنی قوه مجریه قلمداد کنیم، نمی‌توان انتظار داشت که چنین سندی در آینده از اعتبار کافی برخوردار باشد. از این‌رو باید دولت در این زمینه به مفهوم عام یعنی تمام نهادهای اجرایی، قانونگزاری و قضایی قلمداد شود. بدین معنا که نه فقط با ارائه چنین منشوری بلکه در تمام ابعاد، مجموعه نهادها و قوا، حق امنیت و آرامش مردم را از اوجب واجبات بدانند. این مقدمه کوتاه مدخل بحث موضوعی بسیار مهم به نام تعرض‌های خیابانی است. مساله‌ای که علاوه بر وجه نقض قوانین موضوعه، به امنیت روانی اجتماعی نیز بر می‌گردد. به‌طوری که در شرایط کنونی ایجاد مزاحمت کلامی و گاه فیزیکی به یکی از دغدغه‌های بخش عظیمی از بانوان این کشور بدل شده است. شاید در نگاه نخست این پدیده ناهنجار، یک خطای فردی از جانب بزهکاران شناخته شود اما اگر به شیوه مواجهه قضایی با این مهم توجه کنیم، در می‌یابیم که یکی از علل شیوع چنین رفتارهایی، عدم شکایت از جانب تعرض‌شوندگان است. پس در خوانش علل این موضوع آنچه پیش و بیش از سایر اسباب مورد ارزیابی است، عدم شکایت است که خود زمینه‌ساز اطمینان بزهکاران به عدم ضمانت اجرای دقیق در این موضوع و به تبع آن بالارفتن جسارت ایشان در انجام اعمال بزهکارانه می‌شود. اما شکایت نکردن نیز خود معلول عللی از جمله ترس از میان‌رفتن آبرو و نیز نبود یقین در خصوص نتیجه‌آور بودن شکایت است. موضوع نخست یعنی ترس از فروریختن شأن اجتماعی، مساله‌ای کاملا اجتماعی است که شاید با فرهنگ‌سازی موثر بتوان چنین دغدغه‌ای را در مسیر درست خود هدایت کرد اما موضوع دوم همان بحثی است که در مقدمه ذکر شد؛ یعنی حمایت دولت به معنای عام از حقوق شهروندان که یکی از مصادیقش دادرسی سریع در خصوص مسائل مزاحمت است. به قطعیت در صورت شکایت در موضوعی چون تعرض‌های خیابانی، پیگیری موثر از جانب مقامات قضایی صورت خواهد گرفت و حتی احکام متناسب نیز صادر خواهد شد اما آنچه در رسیدگی امر مزبور قدری خلل ایجاد می‌کند، عدم تسریع در صدور حکم است. هرچند نباید به بهانه تسریع، حکم خالی از عدالت شود اما می‌توان با سازوکاری مناسب در مساله‌ای که جامعه هر روز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، احکام را برای عبرت‌انگیزی سایر بزهکاران، به طور قطعی و با سرعت بیشتری صادر کرد تا هم از فشار هیجانات منفی بر بانوان بکاهد و هم تنبهی باشد برای سایرین که بدانند در صورت ارتکاب چنین رفتارهایی با کیفر متناسب روبهرو خواهند شد.
عدم شکایت از تعرض‌کننده‌ها به ریشه‌های فرهنگی باز می‌گردد
در این باب «حمید جنتی»، وکیل پایه‌یک دادگستری معتقد است که امکان شکایت از تعرض‌کنندگان اجتماعی کاملا وجود دارد اما آنچه مانع شکایت در این زمینه می‌شود، به فرهنگ نادرست بخشی از مردم باز می‌گردد. این حقوقدان گفت: «در حال حاضر مشکل در این زمینه، عدم شکایت افراد است. بسیاری حتی وقتی تجاوزی هم صورت می‌گیرد، شکایت نمی‌کنند. در چنین پرونده‌هایی در درجه نخست باید بستری امن برای شاکی ایجاد شود که اطلاعات پرونده به طور کاملا سری باقی بماند و در درجه بعدی باید خانوده‌ها تعرض را به عنوان یک آسیب اجتماعی قلمداد کنند نه آنکه تقصیر را بر گردن تعرض‌شونده بیندازند.
آزار فرد مورد تعرض
اکنون عکس این قاعده رفتار می‌شود به نحوی که اگر خانمی مورد تعرض قرار گیرد، خانواده‌اش به جای آنکه پیگیر مطرح شدن شکایت از متهم باشند، علت تعرض را در فرد تعرض شده جست‌وجو می‌کنند که چنین رفتارهایی باعث سرشکستگی برای آن خانم می‌شود. باید فرهنگ‌سازی شود که همه بدانند اگر به کسی تعرض شد، او نقش و دخالتی در ایجاد این موضوع نداشته است. فرض کنید که در خیابان به خانمی متاهل سخنی ناروا گفته شود. شوهر نباید پس از آن اتفاق نگاهی متفاوت به خانمش داشته باشد. رسانه‌های ما اعم از صداوسیما، نشریات و… باید تبیین کنند که شکایت در این‌دست مسائل نه از حیث شرعی و نه اخلاقی ایرادی ندارد. اگر چنین فضایی فراهم شود می‌توان از بحث شکایت سخن به میان آورد زیرا دیگر هراس از بین رفتن آبرو وجود نخواهد داشت. در این حالت دیگر بزهکار حاشیه‌ای امن برای خود احساس نمی‌کند و متوجه می‌شود که اگر به حریم کسی تعدی کند، قانون درباره او به قطعیت اعمال می‌شود.
یعنی باید فضایی فراهم شود تا بزهکار احساس نکند که جرمش یا نادیده انگاشته یا با جریمه‌ای اندک حل‌وفصل می‌شود. هرچند دستگاه قضا هم باید بدون هرگونه مماشات با ایشان برخورد کند تا امنیت اجتماعی به‌طور کامل پدید آید».
ضمانت اجرای قوانین باید حتمی و قطعی باشد
موضوعی که در خصوص مزاحمت‌های خیابانی به چشم می‌خورد، این است که گویی در این امر برخورد نهادهای ذی‌ربط با قطعیت لازم همراه نیست.
شاید برای اثبات این مدعا بتوان تعدی‌های کلامی و فیزیکی را با مساله‌ای به نام بدحجابی مقایسه کرد به نحوی که در برهه‌های مختلف زمانی، نهادهای ذی‌ربط تمام همت‌شان معطوف به برخورد با بانوانی می‌شود که شاید از حجاب مناسبی برخوردار نباشند. فارغ از قانونی بودن یا نبودن اصل طرح گشت ارشاد، به نظر می‌رسد تاحدی در مواجهه با خاطیان تعرض‌ها چنین قاطعیتی در کار نیست. حمید جنتی در پاسخ به این پرسش که تبعات مماشات در خصوص تعرض‌های خیابانی چیست، اظهار داشت: «در این خصوص ضمانت اجرا وجود دارد اما حتمی‌الاجرا نیست. مشکل جامعه ما این است که در بسیاری از جرایم سنگین و زیانبار، برخورد قاطع و سریع صورت نمی‌گیرد. مشاهده می‌شود که در خصوص یک روزنامه‌نگار تمام قوانین بندبه‌بند اجرا می‌شود اما در بسیاری از جرایم، مجازات متناسب به سرعت و با قطعیت اجرا نمی‌گردد. اکنون شرایطی پیش آمده است که مجرمان با این استدلال که اتفاقی نمی‌افتد و به نحوی حل می‌شود، اطمینان خاطر نسبی نسبت به آینده دارند. من با سال‌ها تجربه وکالت یک نکته را به خوبی فهمیده‌ام که بسیاری از مجازات‌ها حتمی‌الاجرا نیست. خیلی از موکلانی که پیش من می‌آیند، می‌گویند که کاش مال مردم‌خوار بودیم تا شاکی. واقعیت این است که امروزه شاکی بیش از متهم سرگردان است و باید زحمت بکشد تا به حق خود برسد. از لحاظ جرم‌شناسی حتمی‌الاجرا بودن یک مجازات ضعیف، اثراتش بیشتر از مجازات شدید محتمل‌الاجراست. محتمل بودن اجرای مجازات باعث گرفتارشدن شاکی و تجری مجرم می شود زیرا مجرمان ذهن‌شان به این سمت می‌رود که مجازاتی در کار نخواهد بود. از سویی دیگر در طول دادرسی هم باید تمام شرایط مهیا باشد که اسرار شاکی به صورت سری باقی بماند تا مردم احساس امنیت قضایی کنند. در صورتی که احساس اعتماد به سیستم قضایی داشته باشند، به راحتی از بزهکار شکایت می‌کنند زیرا می‌دانند که با شرایطی معقول از جمله مدت زمان مناسب برای رسیدگی، به حق‌شان خواهند رسید.
نکته دیگر که اشاره به آن خالی از لطف نیست این است که چرا در کشورهای توسعه یافته میزان جرایم پایین‌تر است؟ یکی از علل این مهم این است که آن کشورها از امکانات روز دنیا به درستی استفاده می‌کنند. شهرهای بزرگ باید به انواع دوربین‌های مداربسته در معابر عمومی برای کنترل جرایم مجهز شوند. فیلمی در تلگرام منتشر شد که جیب بری بعد از دیدن دوربین در محل سرقت به دوربین تعظیم می‌کند و کیف را به صاحبش پس می‌دهد.
پس در صورت مجهز بودن شهرها، قطعا ارتکاب چنین جرایمی کاهش می‌یابد. به هر حال با ذکر این موضوعات می‌توان نتیجه گرفت که میزان ارتباط ارتکاب جرایم با فناوری رابطه‌ای مستقیم دارد».
جرم‌انگاری برای تعرض‌های خیابانی موجب بالارفتن حساسیت موضوع می‌شود
«ژرژیک آبرامیان»، عضو کمیسیون حقوقی مجلس اما باور دارد در حال حاضر ضمانت اجرای کاملی برای جرایم مزاحمت من جمله تعرض وجود دارد. او گفت: «در گذشته هم مسائلی چون متلک‌پراکنی و به‌طور کلی مزاحمت برای نوامیس وجود داشت. چنین رفتارهایی به قطعیت قابل پیگیری است. هر چند شاید در مواردی اثبات مدعای مزاحمت سخت باشد اما دست‌‌کم قابل پیگیری هست. موارد زیادی وجود دارد که افراد در این خصوص شکایت کرده‌اند و از پس شکایت ایشان، حکم مقتضی هم صادر شده است. اگر منظور تلقی جرم خاص برای این عمل بزهکارانه باشد، خیر، چنین جرمی وجود ندارد اما تحت عنوان کلی‌تر یعنی مزاحمت قابل بررسی است. شاید تفکیک مزاحمت برای نوامیس از سایر مزاحمت‌ها باعث بالابردن حساسیت موضوع شود. طرح شکایت، بیشتر یک موضوع فرهنگی است به‌طوری که بسیاری برای مخدوش‌نشدن آبروی خود از این مساله عبور می‌کنند. دیگر آنکه باید دید که آیا می‌ارزد برای چنین امری، بسیار دوندگی در دادگاه‌ها انجام شود؟ به هر حال شکایت در حوزه تعرض‌های خیابانی قابل طرح است اما اینکه به چه میزان فایده اجتماعی دارد بحث دیگری است».
نبود احساس امنیت در خانم‌ها باعث برهم خوردن تعادل روانی خانواده می شود
در همین زمینه «سارا گلستانی»، کارشناس ارشد مشاوره خانواده، مهم‌ترین پیامد منفی تعرض‌ها را احساس ناامنی و سرکوب اجتماعی برای خانم‌ها می‌داند. او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار داشت: «در جامعه فعلی ما به خصوص در تهران، کافی است که زن باشید و با هر نوع پوششی از منزل‌تان بیرون روید تا با انواع تعرض‌ها روبهرو شوید. شکل تعرض ممکن است یک نگاه نابهنجار یا رفتار و گفتار نادرست باشد اما آنچه در این تفاوت یکسان است، نقض حریم خصوصی آن زن است. پس متاسفانه فضای اجتماعی در مواجهه با موضوع تعرض، فضایی مسموم است. بر روی این موضوع باید کار عمیق کارشناسی انجام شود و در دایره کار کارشناسی قطعا امر آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به آقایان آموزش داده شود که خانم‌ها به عنوان یک فرد از این اجتماع حق امنیت و آرامش دارند و خانم‌ها هم از حقوق اجتماعی خود مطلع شوند. تاکید می‌کنم در جامعه فعلی ما به دلیل بالا بودن میزان افسردگی، تحریک‌پذیری روانی افراد بالاست و این خود باعث می‌شود مبنای رفتار اجتماعی، به جای تفکر و منطق، احساسات و هیجانات آنی باشد. در حال حاضر به دلیل برآورده نشدن بسیاری از نیازهای عاطفی و جنسی شاهد رفتارهایی چون تعرض به خانم‌ها هستیم و ضرورت دارد در این خصوص فکری جدی و اساسی صورت گیرد زیرا در اولویت‌بندی احساس امنیت، خانم‌ها بیش از آقایان باید این حس را درک کنند. به دلیل آنکه نقش یک خانم به جهت ایجاد تعادل روانی در خانواده‌ها بسیار تعیین‌کننده است. اگر خانمی نتواند احساس آرامش کند، تعادل روانی خانواده و به تبعش جامعه بر هم می‌خورد. به طوری که در ابتدا خود آن خانم به دلیل نداشتن احساس امنیت متوسل به رفتارهای ناشی از استرس می‌شود که از پی این حالت، بخش وسیعی از انرژی او از بین می‌رود. در نتیجه نمی‌تواند به راحتی و با اعتماد به نفس کافی آنچه در توان دارد را به منصه ظهور رساند و باید مدام بر رفتارهای خود ملاحظات متعدد داشته باشد.
دیگر آنکه وقتی آقایان هم شاهد چنین تعرض‌هایی نسبت به زن‌ها هستند، در ارتباط با خانواده خودشان احساس امنیت ندارند. این موضوع باعث می‌شود ایشان نتوانند همسر، خواهر یا فرزندان خود را برای فعالیت‌های اجتماعی آزاد گذارند. بنابراین این پدیده شوم هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان مشکلات اساسی ایجاد می‌کند».
تعرض باعث ایجاد آثار روانی بسیار عمیق می‌شود
گلستانی درباره آثار روانی تعرض‌های خیابانی گفت: «اولین مشکل این است که پس از این ناهنجاری، احساس ناامنی اجتماعی تشدید می‌شود زیرا زن احساس می‌کند در قبال این رخداد امکان دفاع لازم را ندارد. در نتیجه احساس ناکامی و عدم اعتماد به نفس در او ایجاد می‌شود. وقتی عضوی از جامعه احساس ناامنی کند، اعتمادش تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و نسبت به سایرین به خصوص آقایان در روابط اجتماعی‌اش بدبین می‌شود. این بدبینی حتی گاهی به علت خطای شناختی تعمیم، در مورد همسر هم اعمال می شود. از سویی دیگر در فرد تعرض‌شده حجم زیادی از خشونت به وجود می‌آید و به دلیل آنکه آن خشم به کنش اجتماعی تبدیل نشده، به نفرت تبدیل می‌شود. می‌توان حدس زد که وقتی رفتارهای تعرض‌آمیز بالا رود، به سبب عدم دفاع متناسب به چه میزان هیجانات سرکوب‌شده هم بالا می‌رود. اما این پرسش که تعرض تا چه میزان در روان یک زن می‌تواند تاثیرگذار باشد را با توجه به تفاوت فیزیولوژیک زن و مرد پاسخ می‌دهم. خانم‌ها در هر ماه یک دوره تغییرات هورمونی را تجربه می‌کنند. این تغییرات هورمونی باعث ایجاد ویژگی‌های روانی و اخلاقی خانم‌ها و تفاوت‌شان با آقایان می‌شود. ویژگی‌هایی نظیر جزیی‌نگری، تاثیرپذیری محیطی، احساسات و عواطف سرشار و… پس حتما تاثیرپذیری هیجانی خانم‌ها بیش از آقایان است که البته در افراد مختلف بسته به رشد روانی و فضای تربیتی می‌تواند این ویژگی‌ها متفاوت باشد اما تا جایی که تجربه نشان داده است، در خانم‌ها بیش از آقایان این چنین مسائلی اثرگذار است زیرا میزان هیجاناتی که در خانم‌ها برانگیخته می‌شود بیشتر از آقایان است و این موضوع در جامعه جنسیتی‌ای چون ایران که زن و مرد مفهومی کاملا جدا از هم دارند و از ابتدا جداسازی در این خصوص انجام می‌شود، چند برابر است».
آموزش، بزرگ‌ترین راهکار فرهنگی است
این مشاور خانواده در پایان از راهکارهای فرهنگی در باب تعرض‌های خیابانی سخن گفت: «همان‌طور که در ابتدای سخن گفتم، در حوزه فرهنگی مهم‌ترین راهکار، آموزش صحیح به خانم‌ها و آقایان است. خانم‌ها باید از حقوق شهروندی‌شان آگاه شوند و آقایان هم باید بدانند که با یک نگاه نامناسب یا یک سخن نابهنجار، چه آثار مخربی بر یک خانم می‌گذارند. آقایان باید متوجه این نکته باشند که رفتار نامناسب در مواجهه با خانم‌ها مانند یک چرخه به خانواده خودشان بر می‌گردد زیرا اثرات منفی آن در جامعه پخش می‌شود. از لحاظ اجتماعی هم به زعم من باید یا قوانین لازم‌الاجرایی در این خصوص وضع شود یا اگر قوانین مدونی در این باره وجود دارد، به صورت قاطع اجرا شود تا برای همگان مشخص شود که اگر کسی تعرض کرد عملش بی پاسخ نمی‌ماند».
از مجموع بحث‌ها به نظر می‌رسد زیبنده کشور ایران نباشد که در عرصه اجتماعی رفتارهایی مادون شأن انسانی رخ دهد. قطعا وجه مهم تعرضات خیابانی، در اصلاح فرهنگی نهفته است به نحوی که کارشناسان امر باید طریقی متناسب برای اصلاح تعرض‌کنندگان بیابند اما وجهی دیگر که قطعا کم اهمیت نیست، موضوع چگونگی برخورد قضایی با ایشان است. مقصود ما این نیست که ضابطان قضایی با فضایی شبه‌نظامی، در صدد کنترل فضای عمومی باشند، بلکه منظور آن است که اولا؛ با فرهنگ‌سازی مناسب، تعرض‌شوندگان مجاب شوند که شکایت در این حوزه به معنای از بین رفتن آبروی فردی و اجتماعی‌شان نیست و ثانیا؛ دستگاه قضایی برای د‌لگرم شدن شاکی به احقاق حق معنوی، با دادرسی سریع و قاطع مبادرت به صدورت حکم مقتضی کند تا پس از این کمتر شاهد چنین اعمالی باشیم.
مزاحمت برای زنان در حاشیه امنیت
17 سال داشت و در یک عصر پاییزی به شدیدترین حالت ممکن، مورد آزار دو مرد غریبه در پارک قرار گرفته و چند ساعتی از هوش رفته بود. تا به هوش بیاید و خود را به خانه برساند تقریبا صبح شده بود .مدت ها از روز حادثه می‌گذشت که در دادگاه او را دیدم. همچنان در شوک بود و توان حرف زدن نداشت. متعرضین شناسایی و دستگیر شده بودند اما به قول خود دختر حتی اعدام آن‌ها هم باعث بازگشت آرامش به او نخواهد شد. مادرش می‌گفت بعد از حادثه، دخترش قادر به خوابیدن نیست و درس و مدرسه را تازمان بهبودی کامل رها کرده است. از حال و روز این‌روزهای دخترک خبری ندارم اما گاهی به یادش می‌افتم.ماجرای تلخش را مرور می‌کنم. هرچند او تنها قربانی تعرض در ایران نبوده و نیست اما چهره و چشمان مملو از وحشتش را هرگز فراموش نخواهم کرد.
درست است که ناامنی برای زنان در سراسر دنیا وجود دارداما تلاش‌های مدافعان حقوق زنان در برخی از کشورها با ایجاد اشد مجازات برای متجاوزان و متعرضان توانسته با افزایش هزینه تعرض به زنان مانع تکرار جرایمی از این دست شود. البته در ایران با اینکه قوانین مدونی در رابطه با مجازات متجاوزین و متعرضین وجود دارد و بعضا شاهد اجرای سریع احکام مجرمان نیز هستیم اما به دلایل گوناگونی، متعرضین در حاشیه امنیت قرار دارند.
اولین عامل را هم باید در رفتار زنان و دختران قربانی تعرض بدانیم که در بسیاری از موارد با این تفکر که برای حفظ آبروی خود باید سکوت کنند تا در مظان اتهامی ناروا قرار نگیرند، مانع شناسایی و برخورد با متعرضین می‌شوند. این درحالی است که زنان و دختران قربانی آزار، حتی تلاش نکرده‌اند قوانین را مرور کنند تا بدانند تعرض، هرنوع دست درازی کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی است و مراد از اماکن عمومی، کلیه مکان‌هایی است که عموم مردم از آن استفاده می کنند همانند پارک، سینما،خیابان و معابر،وسیله نقلیه عمومی یا ادری و … که مرتکب، به حبس از 2تا 6ماه و تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد. البته نباید از نظر دور داشت که بعضا اعتراض به آزار و تعرضی که رخ داده، به توهین همراه با نسبت ناروادادن به زنان یا دختران از سوی متعرضین در ملاعام ختم می‌شود و بسیاری، از ترس قضاوت شدن در افکار عمومی سکوت را انتخاب می‌کنند در حالی که در فقه وحقوق جزای اسلامی، نسبت ناروا دادن به افراد جرم محسوب می شود .برای مثال اگر این نسبت ناروا،نسبت زنا باشد،این عمل «قذف» نامیده می شود؛ برای قذف کننده ،مجازات 80تازیانه به عنوان حد قذاف در نظر گرفته شده است.
در برخی موارد هم که ازقربانیان تعرض خواسته می‌شود سکوت نکنند در توجیه سکوت خود مشکل عدم امکان اثبات جرم را بیان می‌کنند در حالی که اگر به فلسفه تصویب ماده 619 قانون مجازات اسلامی«هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم‌اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شأن و حیثیت به‌آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»نگاهی بیندازیم خواهیم دانست که طبق این ماده، تعقیب زنان وکودکان مصداق مزاحمت است. شرایط جرم به این شرط است که مجنی علیه و جانی، هردو نامحرم باشند لذا شامل فرزند وهمسر نمی‌شود. در خصوص عنصر معنوی جرم قصد مزاحت شرط است. بنابراین، زنان با اعتراض آشکار به متعرضین و شکایت و پیگیری قضایی، یکی از مهم‌ترین حاشیه‌‌های امنیت موجود برای مجرمان را از بین خواهند برد.
از سوی دیگر، نقش مهم ضابطان دادگستری و حضور مستمر پلیس در اماکن عمومی برای ایجاد حس امنیت است. ظهر یکی از روزهای تابستان سال جاری بود که یکی از دوستانم باترس وارد دفتر تحریریه شد و شروع کرد به تعریف حادثه‌ای که برایش رخ داده بود. در یکی از کوچه های شهر از سوی مردی مورد تهدید قرار گرفته بود که یا به خواسته او تن دهد یا با چاقو تکه تکه خواهد شد همزمان با تهدید، ماشین پلیس هنگام گشت زنی متوجه حالت غیر عادی این دو نفر شده بود و با ورود به کوچه نه تنها فرد متعرض را دستگیر کرده بودند بلکه با حمایت قانونی از این دختر جوان مانع تکرار یک حادثه تلخ شدند، بدون اینکه بخواهند دختر را متهم به رفتاری خلاف واقع کنند، بنابراین ترس از پلیس یک اشتباه فاحش است.
تعرض همیشه یک عمل فیزیکی و لمس کردن اعضا و جوارح بدن نیست. نگاه شهوت آلود و آزاردهنده هم یک نوع از تعرض است.نگاه آلوده وآزاردهنده به زن و دختر نامحرم،ازجمله جرایمی است که همیشه همراه با سوء نیت وقصد مجرمانه است ودر این مساله رضایت و عدم رضایت شخص مقابل تاثیری ندارد و در هر حال گناه، معصیت وجرم تلقی می شود.اگر این نگاه موجب آزار و نارضایتی شخص مقابل شود ،نوعی دست درازی وخشونت محسوب می‌شود. به همین دلیل قوانین و دستورات اسلامی با هرنوع آزار جنسی زنان از جمله نگاه ونظر آزار دهنده به شدت برخورد می کند حتی اگر قوانینی مدون در این رابطه نداشته باشیم اما اعتراض به نگاه آزاردهنده حداقل کاری است که باید انجام شود تا قانونگذار به فکر حمایت قانونی از زنان و دختران بیفتد.
هرچند نمی‌توان فراموش کرد که دفاع زنان از خود در برابر تعرض های جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز شود، در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته است اما شرایط سخت و پیچیده اثبات دفاع مشروع، خود عاملی برای آسیب دیدن زنان قربانی تعرض است. زیرا اگر حین دفاع از خود، متعرض آسیب ببیند برای اثبات بی‌گناهی با چالش های حقوقی خاصی رو به رو خواهند شد و درحقیقت، اثبات دفاع مشروع بسیار سخت است.اگر هم دفاع نکنند، تعرض یا تجاوز امری نیست که به راحتی از ذهن دختران پاک شود و زندگی و‌آینده آن‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
کافیست در دادگاه یا کلینیک های روانشناسی، پای صحبت‌های قربانیان این‌گونه جرایم بنشینیم. حتی اعدام مجرم هم درمان درد آن‌ها نیست و بازگشت به زندگی عادی برای اغلب آن‌ها به سختی ممکن می‌شود. بنابراین تلاش برای آموزش دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها و بالا بردن اطلاعات حقوقی آن‌ها در رابطه با جرایمی از این دست می‌تواند نقش پررنگی در جهت پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد. همچنین اطلاع‌رسانی در رابطه با مجازات متجاوزین ومتعرضین هم عاملی بازدارنده برای عدم تکرار جرم خواهد بود زیرا فرد متجاوز، باید بفهمد در صورت تعرض به نوامیس به اشد مجازات محکوم خواهد شد و با سلب آزادی‌های اجتماعی از وی، امکان یک زندگی عادی مانند قبل را نخواهد داشت تا با علم به عواقب عمل خود از ارتکاب چنین رفتارهایی پرهیز کند و بداند همچون متجاوزان، حاشیه امنیتی برای متعرضین وجود نخواهد داشت.
منبع: سلامت نیوز