پرستار برتانیایی که 7 نوزاد را به قتل رسانده بود به حبس ابد بدون شانس آزادی محکوم شد.
«لوسی لتبی»، پرستار نوزادان انگلیسی که روز جمعه در قتل هفت نوزاد و اقدام به قتل شش نوزاد دیگر در بیمارستان محل فعالیتش در شمال انگلیس مجرم شناخته شده بود، روز گذشته (دوشنبه) به حکم قاضی به حبس ابد بدون شانس آزادی محکوم شد، لتبی که نمی‌خواست در دادگاه با اندوه و خشم والدین سوگوار مواجه شود در جلسه محاکمه حضور نیافت و حکم او بر اساس قانون انگلیس دربرگیرنده شدیدترین مجازات است.
«جیمز گاس»، قاضی دادگاه گفت که شمار قتل‌ها و اقدامات و همچنین ماهیت این کشتار به دست پرستار که مراقبت از آسیب‌پذیرترین نوزادان را برعهده داشته است، «شرایطی استثنایی» به وجود آورده که مستلزم صدور حکم نادر «حبس ابد» است.
گاس در خطاب به لوسی لتبی گفت:
در اقدامات شما شرارتی در حد سادیسم دیده می‌شود. در طول این محاکمه شما به سردی هر گونه مسوولیت خود در برابر اقدامات خود را انکار کردید و هیچ پشیمانی نیز ندارید. در نتیجه هیچ عاملی برای تخفیف در مجازات شما وجود ندارد.
هیات منصفه دادگاه جزایی منچستر جمعه ۱۸ اوت پس از ۲۲ روز رایزنی، این زن ۳۳ ساله را در قتل این نوزادان در بازه زمانی یک‌ساله بین ژوئن ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۱۶ گناهکار دانست، تمام این قربانیان، بیمار و در شرایط بسیار آسیب پذیر در بخش نوزادان بیمارستان «کنتس چستر» در شمال غربی انگلیس بستری بودند.
مادر یکی از این کودکان طی بیانیه‌ای در دادگاه گفت:
فکر نمی‌کنم هیچ‌گاه بتوانیم با این حقیقت کنار بیاییم که دخترمان تا لحظه‌ای که دیگر توانی برای مبارزه نداشت. شکنجه شد و هرچه هم بر سر او آمد به دست کسی روی داد که قرار بود مراقبش باشد و در بازگشت او به خانه‌ای که به وی تعلق داشت، یاریش دهد، از این رو از دادگاه برای لتبی به دلیل «اقدامات سادیستی» و جنایات از پیش برنامه‌ریزی شده، درخواست حبس ابد شد، «بن مایرز»، وکیل مدافع متهم با ذکر این که لتبی بر بی‌گناهی خود اصرار دارد، گفت که چیز دیگری نمی‌تواند برای کاهش مجازات او اضافه کند، غیاب لتبی در دادگاه بر آتش خشم خانواده‌های قربانیان افزود. آن‌ها در انتظار شنیدن دلایل لتبی برای جنایاتش بودند.
بر اساس قوانین کنونی انگلیس، غیبت متهمان در جلسه اعلام حکم مجاز است. با این حال در پی غیبت چندین مجرم در جلسه مزبور برای اجتناب از مواجهه با خانواده قربانیان در ماه‌های اخیر، برخی از سیاستمداران و وکلا خواستار تغییراتی در این قانون با هدف الزام متهم برای حضور در این جلسه شدند.
