بنا به گفته نوربخش- مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، میزان بدهی دولت به این سازمان از سال ۵۴ تا ٨۴، بالغ بر 4 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است اما این بدهی در سال ٩٢ به رقم عجیب ۶٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته نوربخش، دلیل اصلی این افزایش بدهی، ١٨ مورد تکلیف بدون منبع است که از سوی دولت و مجلس بر عهده تامین‌اجتماعی گذاشته شده است.
ولی گویا میزان بدهی دولت به این سازمان بیش از این رقم‌هاست تا جایی که مطابق آنچه رئیس مجلس به نقل از رئیس سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی نقل کرده، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به رقم بی سابقه، ترسناک و عجیب ١٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تکالیفی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به آنها اشاره دارد، برای خیلی‌ها به درستی روشن نیست. شاید نگاه به فهرست بلند بالای این تکالیف باعث شود کمی به مسئولان تامین اجتماعی حق بدهیم. این فهرست تعهداتی است که دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تکلیف کرده و متولیان سازمان آن را علت رشد غیر قابل کنترل بدهی‌های دولت اعلام می کنند.
قانون چه می‌گوید؟
کارشناسان می‌گویند میزان افزایش بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی و برخی دستگاه‌های دیگر مانند وزارت بهداشت دلیل دیگری هم دارد و آن بند «ه» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 است که براساس آن مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت محاسبه خواهد شد و همین امر موجب افزایش بدهی دولت به این سازمان شده است.
دولت چه نقشی در سازمان تامین‌اجتماعی دارد؟
اما سئوال مهم این است که وقتی دولت یا نهاد قانون‌گذار می‌تواند وظایفی را بر دوش تامین اجتماعی بگذارند آیا خودشان هم وظایفی در قبال این سازمان بر عهده دارند و آیا به این وظایف عمل می‌کنند یا نه؟
امیرعباس فضایلی، رئیس گروه اقتصاد درمان سازمان تامین‌اجتماعی درباره ارتباط دولت و تامین اجتماعی می‌گوید: «مشارکت دولت در سازمان‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تامین‌اجتماعی به دلایل حمایت از همبستگی اجتماعی امری پذیرفته و تعریف‌شده است.
مباحثی مانند اثرات بیرونی وجود سازوکار تامین‌اجتماعی برای تقویت امنیت اجتماعی و حمایت از نیروی کار مولد نیز از جمله مواردی است که حمایت دولت از سازمان‌های بیمه اجتماعی را واجب کرده است. سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تامین اجتماعی با مشارکت دولت به عنوان عامل سوم در کنار نیروی کار و کارفرما محقق می‌شود.»
او درباره اینکه آیا دولت به وظایف خود در حوزه تامین اجتماعی عمل کرده یا خیر، می‌گوید: «عدم توجه به منطق‌ها و محدودیت‌های سیاست‌گذاری رفاه‌اجتماعی، باعث شده که دولت‌ها در برخی موارد، به این منطق‌ها و محدودیت‌ها بی‌اعتنایی کنند و ملاحظات مربوط به کارکردهای تامین اجتماعی را زیر پا بگذارند.
در واقع شاید در تصمیمات، توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی مطرح شده باشد ولی به تامین منابع برای این کار توجه کافی نشده است. شاید بتوان علت اصلی افزایش بدهی دولت به سازمان را اولویت نداشتن مسائل تامین‌اجتماعی دانست. اما غیر از فقدان اولویت، به نظر می‌رسد رشد بدهی دولت ناشی از کمبود بودجه بوده است. در واقع دولت نتوانسته منابع را برای پرداخت تعهداتش به سازمان تامین‌اجتماعی تجهیز کند.»
محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی بر این باور است که کارکرد سازمان تامین اجتماعی می‌تواند حوزه امنیت ملی را تحت‌تاثیر قرار دهد به‌طوری که اگر رضایت جمعیت بیمه‌شده جلب نشود، می‌تواند حتی نارضایتی و سپس اعتراض اجتماعی ایجاد کند.
او می‌گوید: «اگر دولت به سازمان تامین اجتماعی کمک نکند و دیون خود را نپردازد، این سازمان در وضعیت قرمز و مخاطره‌آمیز قرار خواهد گرفت. سازمان تامین اجتماعی به علت کمبود منابع، متوسل به استقراض از بانک‌ها شده و مدت‌هاست که آژیر قرمز وضع مخاطره‌آمیز پیشی گرفتن منابع بر مصارف سازمان تامین اجتماعی به صدا در آمده است.»
اما آن چیزی که هر دو کارشناس بیمه‌های اجتماعی بر آن تاکید دارند، مشکلات ناشی از اجرای طرح تحول سلامت است. طرح تحول باعث ایجاد تکالیف جدید برای تامین اجتماعی شده و طبق قانون، دولت باید بار مالی آن را جبران کند. از طرف دیگر، مزایایی که برای پزشک خانواده تعریف شده فراتر از امکانات درمانی فراهم شده برای بیمه‌های اجتماعی و درمانی است.
فضایلی بر این باور است که اقدامات سازمان تامین‌اجتماعی همانند یک چرخه است؛ این سازمان باید مطالباتش را از دولت دریافت کند تا بدهی مراکز طرف قرارداد را پرداخت کند. در صورتی که این موضوع محقق نشود، منابع در دسترس برای پرداخت تعهدات کاهش می‌یابد.
راه‌حل چیست؟
لزوم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی همچنان مطرح می‌شود. برخی کمبود بودجه را علت اصلی بدهی‌ها مطرح کردند و برخی دیگر اولویت نداشتن مسائل تامین‌اجتماعی و سلامت را علت این مشکل می‌دانند. ولی در میان تمام صحبت‌ها تنها دولت است که باید پاسخ روشنی در خصوص برنامه‌هایش برای پرداخت بدهی به تامین اجتماعی ارائه دهد تا روشن شود حقوق بیمه‌شدگان این سازمان چگونه احصا خواهد شد.
این روزها راه‌حل‌های مختلفی برای پرداخت بدهی‌ها به دولت پیشنهاد شده است. مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، مکانیسم بازپرداخت از طریق حوزه‌های نفت، گاز و مناطق آزاد را پیشنهاد داده است.
رئیس مجلس نیز گفته اگر دولت نمی‌تواند این بدهی‌ها را پرداخت کند باید سرمایه‌های خود مانند مناطق آزاد و بنادر را به سازمان تامین‌اجتماعی تحویل بدهد تا این نگرانی از جامعه کارگری برطرف شود. اما این زمزمه‌ها، نگرانی‌های دیگری را دامن می‌زند؛ اینکه سازمان تامین اجتماعی در ورطه بنگاه‌داری غیرتخصصی بیفتد.
منبع: سپید آنلاین
لینک مرتبط: لزوم تصمیم انقلابی دولت و مجلس برای بیمه و منابع نظام سلامت