نمی توان آمار 800 هزار یا 250 هزار سقط را قطعی دانست
ایران با جمعیت 80 میلیون نفر، در سال 94 قریب به 700 هزار مورد ازدواج و بیش از 150 هزار مورد طلاق درآن صورت گرفته است. نگاه به مقوله تولید مثل نه از منظر افزایش جمعیت و یا جوانی و پیری جمعیت بلکه از لحاظ استحکام نظام خانواده و ایجاد نوعی وحدت در آن در این میان بسیار حائز اهیمت است. ازدواج در سال های اخیر رنگ و روی جدیدی به خود گرفته است؛ ازدواج محضری، صیغه ای، ازدواج سفید و… . اولین آمار مربوط به سقط جنین مربوط به سال 1377 بوده است که 90 هزار سقط در آن سال گزارش شد. بالغ بر 10 هزار مورد به صورت قانونی و 80 هزار نیز غیر قانونی انجام شده بود. دومین بار در سال 1392 آمار مربوط به سقط جنین اعلام شد که حدود 256 هزار سقط بود و فقط 6 هزار مورد قانونی صورت گرفته بود. براساس آمار در سال 94، 220 هزار سقط در کشور صورت گرفته است و از این مقدار فقط 6 هزار سقط در کشور قانونی بوده است. این در حالی است که آمارها غیررسمی از 800 هزار مورد سقط نیز گزارش کرده اند. به گزارش مهر، محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن جنین شناسی به آمار مختلف سقط جنین اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه سقط جنین در خفا و غیرقانونی رخ می دهد و ممنوع است به همین دلیل نمی تواند آمارهایی مانند ۸۰۰ هزار یا ۲۵۰ هزار سقط در سال را قطعی دانست.
مراحل صدور حکم سقط جنین چیست؟
با تمام موارد بالا و علل شکل گیری یک انسان، شخصی که باردار است و برای مراجعه به پزشک قانونی می رود با مشکلاتی همراه خواهد بود چراکه سقط جنین مربوط به از بین بردن یک انسان می شود و نیاز به توجه بسیار دارد. از طرفی همین سخت گیرهای موجب افزایش سقط های غیر قانوی شده است.
از 220 هزار سقط در سال 94، 6 هزار با مدرک و صدور حکم صورت پذیرفت سوالی که مطرح می شود این است که آیا قوانین تغیر کرده اند و یا عوامل دیگری در اظهار نظر پزشک قانونی مبنی بر انجام سقط جنین وجود داشته است؟
بر اساس بخشنامه سازمان پزشکی قانونی کشور در مورخ 11/9/82 موارد مجاز سقط جنین به شرح زیر است:
در صورتى که ادامه باردارى مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، در خواست صدور مجوز سقط درمانى (تنها در ادارات کل پزشکى قانونى استانها ) مورد پذیرش قرار مى گیرد ، البته در صورت دستور مقام قضایى یا در خواست زوجین با معرفى نامه پزشک معالج قبل از ولوج روح (چهار ماهگى).
معرفى نامه پزشک باید شامل عکس بیمار (ممهور به مهر پزشک معالج )، مشخصات شناسنامه اى جهت احراز هویت، تشخیص بیمارى و روش تشخیص (علائم ، نشانه ها و آزمایشهاى پاراکلینیک ) بوده و به پیوست آن، تصویر شناسنامه و مدارک احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایش هاى پاراکلینیک (داراى عکس بیمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه اى ) ارایه گردد.
در مورد اندیکاسیون هاى جنینى انجام حداقل 2 نوبت سونوگرافى و در مورد اندیکاسیونهاى مادرى ، انجام حداقل یک نوبت سونوگرافى براى تعیین سن باردارى و ارایه آن به پیوست معرفى نامه پزشک الزامى است.
ارایه حداقل دو مشاوره تخصصى در تایید تشخیص بیمارى به پیوست معرفى نامه پزشک الزامى است.
در موارد خارج از فهرست اندیکاسیون هاى اعلام شده ، ارایه حداقل 3 مشاوره تخصصى مبنى بر ناهنجارى منجر به مرگ جنین یا خطر مرگ مادر الزامى است.
باتوجه به موارد بالا مراحل دریافت مجوز برای سقط قانونی پیچیده بوده است در نتیجه افراد این کار را به صورت غیر قانونی انجام می دهند. آیا کاهش چشم گیر صدور حکم قانونی سقط جنین در کشور نسبت به آمار سقط جنین همین مراحل قانونی پیچیده است.
وسایل ممانعت از بارداری
جلوگیری از بارداری شامل وسایل و روش های متعددی است که فرد می تواند برای پیشگیری از حاملگی از آنها استفاده کند. در دهه اخیر استفاده از وسایل ممانعت از بارداری نه تنها به کاهش بارداری های غیرضروری کمک نکرده است بلکه با وجود کاندوم، دیافراگم، اسپرم کش ها، قرص های ضدبارداری، حلقه های ضدبارداری و چسب های ضدبارداری روز به روز بر شمار بارداری ها و متعاقبا سقط جنین ها افزوده شده است. روابط نامشروع مقوله دیگری است که شاید در شمار سقط ها نقش داشته است. ازدواج های موقت در کنار عدم رعایت اصول اولیه و عدم استفاده از وسایل ممانعت بارداری نیز یکی دیگر از این دلایل می نامند. ماه گذشته شهرداری تهران در اقدامی، میان معتادان پارک نشین علاوه بر وسایل بهداشتی، وسایل جلوگیری از بارداری نیز پخش کرد. این کار از ایجاد نوزادانی می شود که والدین نامشخصی دارند و همچنین از برخی سقط ها نیز جلوگیری خواهد کرد.
زوجین در روابط نامشروع از ترس آبرو به سقط غیر قانونی روی می آروند
یک ماما که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی می گوید: بسیاری از سقط ها در بیمارستان ها انجام نمی شود؛ بیش از 80درصد سقط ها در خانه ها و مطب پزشکان صورت می گیرد و این کار به صورت غیر قانونی انجام می شود. مجوز قانونی برای انجام یک سقط بسیار طول می کشد، به طور خلاصه در دو مورد “مادر در خطر مرگ باشد” و یا “نوزاد و جنین در خطر باشد” اجازه سقط را می دهند. حتی دیده شده است در برخی موارد نوزاد دچار بیماری سندروم دان بوده و اجازه سقط داده نشده است؛ هرچند این موضوع از دید مراجع تقلید نیز بررسی می شود و برخی با این چنین سقط موافق هستند و برخی خیر. این ماما می افزاید: زوجینی که باعث وجود یک جنین شده اند و این کار را به صورت نامشروع انجام داده اند از ترس آبرو به سراغ پزشکی قانونی نمی روند و ترجیح می دهند برای حفظ آبرو در خفی این کار را انجام دهند. این موارد که بیشتر به روابط دوران دانشجویی و کارمندی مربوط می شود و عمل سقط جنین نیز با هزینه های بالا در مطب برخی پزشکان و یا خانه ها ممکن می شود. خبرنگار اجتماعی در تماس با دفتر مرجع تقلید آیت الله مکارم شیرازی سوالی در رابطه با بیماری سندروم دان در جنین را مطرح کرد که پاسخ اینگونه بود: اگر دکتر اجازه سقط را بدهد، بلامانع است.
هزینه 6 میلیونی سقط غیرقانونی جنین!
در ارتباط با هزینه ها نیز این ماما می گوید: اگر به صورت قانونی انجام شود هزینه زیادی ندارد اما در خانه و یا در مطب با هزینه هایی بالایی همراه است. به طور مثال در موردی شنیده ام که 6 میلیون تومان نیز طرفین برای سقط جنین هزینه کرده اند. وی که بیشترین مراجعات برای سقط را در زوجین در حال طلاق، بارداری های دوران عقد و بارداری های ازدواج سفید می داند، می افزاید: سقط های غیر قانونی اگر در مطب انجام شود کنترل شده و بهداشتی است در مقابل سقط های خانه ای به دست افرادی صورت می گیرد که اطلاعات کافی ندارند در مورد خونریزی های چیزی نمی داند. مهمترین بحث در سقط خونریزی شدید است که متاسفانه سقط های غیر اصولی و غیرقانونی که در خانه انجام می شود اصلا رعایت نمی شود.
اعداد فراتر از آمار ارائه شده است!
بی شک در ایجاد یک جنین زن و مرد در رابطه هستند، رابطه ای که یا به صورت مشروع و یا به صورت غیر مشروع صورت گرفته است. در حالت مشروع در شرف ازدواج یا طلاق هستند و در حالت غیر مشروع یا یک رابطه لحظه ای و یا حتی تجاور و .. بوده است. بر اساس آمار شمار سقط ها نسبت به سال 92 ، 30 هزار مورد کاهش داشته است، اما عده ای بر این باورند که اعداد فراتر از آمار ارائه شده است.
منبع: روزنامه ابتکار