سالانه ۲۲۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور انجام می شود. این آماری است که پژوهشگران و کارشناسان این حوزه آن را اعلام کرده و بیش از این هم سونامی این مورد، توسط مسئولان وزارت بهداشت هشدار داده شده است.
دکتر حسین مروتی پژوهشگری که این آمار را اعلام کرده است، دراینباره گفته :”نخستین بار آمار سقط جنین در سال ۷۷ توسط مسئولین وزارت بهداشت اعلام شد که در آن تعداد سقط سالانه ۹۰ هزار مورد بیان شده بود که از این تعداد ۱۰ هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بود. برای بار دوم در سال ۹۲ آمار مربوطه اعلام شد و مشخص شد که تعداد سقط به ۲۵۶ هزار مورد رسیده است که در این میان تنها ۶ هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بوده است.”
آیا سقط ها، فرزندان نامشروع هستند؟
قسمت دردناک این آمار آنجا است که می گوید : “بر خلاف تصور عموم مردم، علت عمده ی سقط جنین، روابط نامشروع نیست و اکنون بیش از ۹۰ درصد آمار سالانه ی سقط مربوط به پدر و مادرهایی است که تصمیم به قتل فرزندشان می گیرند” یعنی پدر و مادرها نه تنها تمایلی به بچه دار شدن ندارند بلکه زمانی که خدا این هدیه آسمانی را به آنها ارزانی میدارد به راحتی جان او را می گیرند. مطابق آمار، بسیاری از این سقط ها با گذر از زمان مطلوب -19 هفتگی- انجام می پذیرد و این به معنای این است که هستند کسانی که حاضرند خطر این عمل را به جان خریده و حتی ریسک از دست دادن توان بارداری را به صورت کلی بپذیرند و حتی با گذشت از زمان 19 هفته، تن به این قتل بدهند!
اکثر این افراد به کورتاژ رو می آورند، چرا که با گذشت ماه های بارداری استفاده از قرص و دارو برای سقط کارساز نیست، متاسفانه گزارش هایی که دراینباره وجود دارد نشان از دسترس بودن داروهای مربوطه دارد و البته در این زمینه دسترسی به دکترهای زنان و زایمان نیز زیاد سخت نیست و به راحتی این عمل غیر قانونی در مطب های خصوصی انجام می گیرد حتی بدون نگرانی از خدشه دار شدن حسن شهرت پزشکی.
قتل با دو میلیون؟
متاسفانه هستند دکترهایی که به پول بیش از قسم و تعهد پزشکی شان اهمیت می دهند. آمارها در فروردین 94 تنها از پنج هزار و 590 نفر متقاضی سقط درمانی که به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند،خبر می دهند که با توجه به آمار نزدیک به 220 هزار سقط یعنی قریب به 210 هزار از سقط ها غیرقانونی انجام پذیرفته است، در واقع این پزشکان حاضرند با قیمت های دو میلیون یا اندکی بیشتر قتل! انجام دهند.
پدر و مادرهای قاتل
طبق آمار پژوهش انجام شده که ذکر آن رفت بسیاری از این موارد، نه بر اثر رابطه نامشروع که به درخواست پدر و مادرها است. باید بررسی کرد که چه شرایطی باعث می شود که والدین با زیر پا گذاشتن وجدان، عاطفه و تحمل ضررهای جسمی و روانی کمر به قتل فرزند خود ببندند. ادامه فرهنگ “فرزند کمتر زندگی بیشتر” و عدم تسهیلات دولت و اجرایی کردن سیاست های مناسب در جهت رشد جمعیت باعث می شود که همچنان نه تنها برخی زوج ها رغبت به فرزندآوری نداشته باشند بلکه در صورت باردار شدن به سقط رو بیاورند؛ هر چند نبود سیاست های مناسب، دلیلی بر رفتارغیر شرعی و قانونی نمی شود اما یقینا در عدم بروز چنین آمارهایی موثرند.
قانون چه می گوید؟
در تعریف قانون بین سقط جنین غیر قانونی چه مشروع و چه نامشروع هیچ فرقی نیست و در هر دو صورت قانون برای متخلفان مجازات یکسان در نظر گرفته است.
طبق قانون جدید مجازات اسلامی برای مرتکبان اقدام به سقط غیر قانونی مجازات هایی در نظر گرفته شده است. یکی از انواع این مجازات ها پرداخت دیه است.
دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:
1– نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل
2– علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهارصدم دیه کامل
3– مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی آید، شش صدم دیه کامل
4– عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده، لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
5– جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده، ولی روح در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل
6–دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل البته باید این مطلب را نیز بدانید که علاوه بر دیه یکسری مجازات های تعزیری نیز برای سقط جنین پیش بینی شده است یعنی سقط غیرقانونی مجازات های دیگری هم به دنبال دارد. براین اساس هرگاه دراثر جنایت واردشده بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد، پرداخت می شود.
باید این را نیز در نظر داشت که هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود و هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.
مطابق قانون مجازات اسلامی سابق نیز هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن شود به 6 ماه تا یک سال حبس محکوم می شد و اگر عالما و عامدا زن حامله ای را راهنمایی به استفاده از ادویه یا وسایل دیگری می کرد که در نتیجه آن جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا 6 ماه محکوم می شد و یا اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کردند وسایل سقط جنین فراهم می ساختند یا مباشرت به اسقاط جنین می کردند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شدند.
از فرزند فروشی تا فرزند کشی
این روزها حقوق کودکان چیزی است که فارغ از سیاست و فرهنگ سازی های فرزند آوری، باید بدان توجه کرد . کودکان بسیاری توسط پدر و مادر ها سر نوشت مبهمی پیش رو دارند فرزندانی که نیامده با سقط به قتل می رسند و فرزندانی که در بدو تولد به قیمت 100 هزار تومان فروخته می شوند! قانون در اینباره سکوت نکرده است اما در اجرا ضعف های متعددی داریم.
فرهنگ سازی پیرامون رشد جمعیت و قانونگذاری و اجرای آن دو بازوی مکمل هستند که می توانند به رشد جمعیت کمک شایانی کنند. برای جوامع غربی نیز اینگونه آمار سقط زیبا نیست چه برسد به جامعی که اکثریت آن مسلمان هستند.
هر کس با هر تدبیر و کمکی که از دستش بر می آید باید از این روند قتل نفس جلوگیری کند، پزشکان با رعایت تعهد و اخلاق پزشکی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه با توان بازدارندگی، دولت و مجلس با سیاست های رشد جمعیت و پدر و مادرها با توکل بر وعده های الهی و رعایت اخلاق انسانی. این 220 هزار جنین، از برکت های زندگی و آینده کشور هستند که ما آنها را به شیوه ای بی رحمانه از زندگی محروم می کنیم.
منبع: تبیان