موضوع مرگ عباس کیارستمی کارگردان فقید سینمای ایران، باعث موضوع «خطاهای پزشکی» بار دیگر بر زبان ها بیفتد و رسانه ها، مسئولین امر و…، این مسئله را مورد کنکاش و ارزیابی قرار دهند. این در حالی است که موضوع خطای پزشکی، امری بدیهی است و آنطور که آمارها نشان می دهد، سهم یک تا سه درصدی از میزان مرگ و میر بیماران در دنیا، بر اثر خطای پزشکی است.
به گفته دکتر محسن خلیلی قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، سالانه ۸۰۰ میلیون خدمات پزشکی به مردم ارائه می شود که در حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار پرونده مربوط به خطاهای پزشکی در کشور تشکیل می شود. همچنین براساس آمارها میزان شکایات پزشکی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ رشد ۵ درصدی داشته و بیشترین خطاهای پزشکی مربوط به پزشکان زنان و زایمان، جراحان عمومی و دندانپزشکان بوده است.
در این بین، موضوعی که نباید فراموش شود، تفاوت خطاهای پزشکی و قصور پزشکی است. زیرا، خطای پزشکی می تواند اتفاق بیافتد و امری بدیهی است. اما، نکته ای که در این نباید فراموش کرد، میزان قصور پزشکی و ارتباط آن با مرگ بیمار است. زیرا، قصور پزشکی ناشی از سهل انگاری پزشک مربوطه در رسیدگی به بیمار بوده که در نهایت منجر به مرگ او می شود. در حالی که اگر این قصور اتفاق نمی افتاد، چه بسا آن بیمار زنده می ماند.
در امر پزشکی مفهومی به عنوان عوارض پزشکی نظیر حساسیت دارویی و یا عفونت بعد از عمل بیمار وجود دارد که در آن نمی شود پزشک را خطا کار تلقی کرد و این عوارض جز ذات پزشکی است و کار پزشکان در همه جای دنیا با عوارض همراه است، بسیاری از پرونده های مربوط به شکایات پزشکی در کشور ناشی از عوارض پزشکی است، عوارضی که بروز آن ناخواسته بوده و پزشک در ایجاد آن نقشی ندارد و لذا قصوری مرتکب نشده است.
یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه میزان مجازات‌ها برای خطای پزشکی بازدارنده نیست، گفت: گاهی پزشک با سوءنیت خطایی را مرتکب می‌شود اما گاهی قصوری در کار نبوده و به دلیل سهل انگاری این خطا رخ می دهد.
وی با انتقاد از اینکه قوانین مربوط به خطای پزشکی جوابگوی نیازهای جامعه نیست، تصریح کرد: میزان خطاهای پزشکی افزایش یافته و ما باید به تناسب پیشرفتی که جامعه دارد از نظر فناوری و تکنولوژی قوانین خود را با شرایط جامعه تطبیق دهیم. در اغلب موارد برای پزشکی که مرتکب خطا شده جریمه های مالی در نظر گرفته می‌شود درحالی که پزشکی که از لحاظ مالی تامین است این مبالغ ناچیز نمی تواند تغییری در روند اقدامات وی ایجاد کند و مانع از خطاهای بعدی وی شود.
دکتر حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره میزان خطاهای پزشکی در کشور، گفت: با توجه به اینکه فعالیت‌های پزشک بسیار تخصصی است لذا در مواردی ممکن است خطاهایی رخ دهد که البته این موضوع در همه کشورهای دنیا اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه خطاهای پزشکی به دو دسته عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شوند، ادامه داد: در سایر کشور در زمینه اعمال جراحی و میزان تشخیص‌های پزشکی، یک تا ۵ درصد خطا را قابل قبول دانسته و معتقدند اگر عارضه‌ای در برخی عمل های جراحی اتفاق افتد یک تا ۵ درصد پذیرفته شده است.
شهریاری تصریح کرد: اگر بیش از درصد تعیین شده خطای پزشکی رخ دهد نشان دهنده آن است که پزشک سهل انگاری کرده و تشخیص نادرست داده و منجر به بروز عوارض در بیمار شده است که در این میان دیگر خطای پزشکی پذیرفته شده نیست.
وی با تاکید بر اینکه مراجع رسیدگی برای خطاهای پزشکی باید نسبت به وقایع پیش آمده در این حوزه ورود پیدا کنند، تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی و دادگستری مسئول رسیدگی به خطاهای پزشکی هستند به گونه ای که کارشناسان دادگستری در پزشکی قانونی فعالیت می‌کنند و کارشناسان نظام پزشکی نیز هیات انتظامی سازمان نظام پزشکی را تشکیل می‌دهند که به موضوعات پیش آمده در حوزه سلامت رسیدگی می کنند.
شهریاری درباره مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی برای پزشکانی که مرتکب خطای پزشکی شده اند، یادآور شد: اگر همچنان مجازات حبس برای پزشکان پابرجا باشد این قشر دیگر اقدام به اعمال جراحی پر ریسک نمی‌کنند که این موضوع به ضرر جامعه خواهد بود.
عباسعلی پوربافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل بروز خطای پزشکی، گفت: خطای پزشکی تنها مربوط به کار پزشک نیست بلکه کارهای آزمایشگاهی، تجهیزات پزشکی و تمام مسئولان تیم درمان در بروز خطای پزشکی تاثرگذار است.
وی افزود: در حوزه دارویی نیز خطاهایی وجود دارد که در این زمینه نیز تیم ارائه کنده دارو اعم از پزشک، دکتر و متصدی داروخانه نقش دارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره آمار منتشر شده مبنی بر وجود ۱۲ هزار پرونده خطای پزشکی، گفت: این آمارها اثبات شده نیست بلکه آمار پرونده‌هایی است که در آنها طرح شکایت صورت گرفته و ممکن است در آنها خطای پزشکی تایید نشود، بنابراین در این خصوص تنها آمار هیئت انتظامی نظام پزشکی مستند است.
منبع: مهر