هر سال، فقط یک روز خاص به منزله یادآوری حجم خشونتی است که همه‌روزه بر یکی از بی‌دفاع‌ترین گروه‌های اجتماعی اعمال می‌شود. در این میان، تنها نمی‌توان با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت زنان، آینده بهتری را برای نیمی از جمعیت جهان آرزو کرد. جنگ، فقر، نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سایه شوم خود را بر بسیاری از جوامع در حال توسعه گسترانده است؛ بااین‌حال، دامنه خشونت علیه زنان چنان گسترده است که نمی‌توان آن را تنها محدود به کشورهای درحال‌توسعه کرد.
امروزه کشورهای توسعه‌یافته نیز به نوعی سردمداران تئوریزه‌کردن خشونت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی آن هستند. این نوع اعمال خشونت، وقتی شکل عریانی به خود می‌گیرد که در سطوح مختلف ساختاری جامعه بسط پیدا کند و قادر به بازتولید خود شود.
در این میان، وظیفه دولت‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی است که حساسیت خود را بر دامنه‌های گسترده خشونت علیه زنان بیشتر کنند. نوع خاصی از خشونت که عمدتا روی زنان اعمال می‌شود و کمتر در جوامع مورد توجه قرار می‌گیرد، خشونت اقتصادی علیه آنهاست.
این تعبیر با تعبیر تک‌بعدی از خشونت اقتصادی که گروهی از فعالان جنبش زنان در ایران به اشتباه آن را تفسیر کرده‌اند و شامل برخوردار‌نبودن زن از حقوق شرعی و قانونی خود مثل نفقه، مهریه و امثال آنها می‌شود، متفاوت است؛ هرچند این تفسیر یکجانبه می‌تواند به دوپارگی زن و مرد و موضوعات مبتلا به آنها منجر شود.
منظور از این نوع خشونت، محروم‌کردن نیمی از جامعه از حق دسترسی عادلانه و برابر از حقوق قانونی کار است؛ به این معنا که زنان تنها به صرف زن‌بودنشان، در موقعیت درجه چندم قرار می‌گیرند و این مسئله فاصله دستیابی آنها را به موقعیت‌های شغلی برابر، بیشتر و بیشتر می‌کند.
تفاوت دستمزد زنان و مردان در موقعیت‌های شغلی یکسان، وجود سقف شیشه‌ای گسترده برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه در عرصه‌های مدیریتی، تثبیت موقعیت زنان به‌عنوان نیروی کار ارزان و گستردگی دایره عقب‌ماندگی‌های شغلی، ناشی از نگرش‌های یکطرفه به فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان، فقط بخشی از روش‌های اعمال خشونتی است که در تعریف خشونت اقتصادی جای می‌گیرد.
لینک مرتبط: تدوین قانون حمایتی مجزا برای خشونت علیه زنان ضروری است!
چرا خشونت علیه زنان صورت می گیرد؟
این بار خشونت زنان علیه شوهرانشان!