قاضی محمد بخشی محبی با اشاره به شکایت تعدادی از خانواده‌های کودکان اوتیسم مبنی بر شکنجه این کودکان، ادامه داد: «بر اساس ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در بخش مداخله غیرمجاز در امور پزشکی هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورداستفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.» به گفته او، حسب اظهارات شاکیان، فرد متخلف فاقد مجوزهای لازم برای تاسیس موسسه و توان‌بخشی به کودکان بوده است و از پروانه شخصی دیگر برای تاسیس این مرکز استفاده نموده است.
بخشی محبی گفت: «بر اساس ماده یک فصل اول تعزیرات حکومتی و خدمات تشخیصی و درمانی ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت ازنظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات‌هایی همچون تعطیلی موسسه و ضبط ملزومات به نفع دولت، جزای نقدی و حبس محکوم می‌شود.» او ادامه داد: «مطابق ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی آنها ممنوع و مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود و ازآنجایی‌که جرم جنبه عمومی دارد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست.»
این قاضی گفت: «مطابق همین قانون کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسوولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده‌دارند مکلفند به‌محض مشاهده موارد کودک‌آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند و تخلف از این تکلیف موجب حبس یا جزای نقدی است.»
پس از اعلام نتیجه تحقیقات از سوی بهزیستی، تشکیل پرونده و اقدامات قضایی لازم از سوی دادستانی صورت خواهد گرفت.
منبع: سپیدآنلاین