کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی احکام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌ای که مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی را مشخص کرده است. فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کلیات، حدود، قصاص، دیات) به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است که ماده ۶۳۷ ذیل آن قرار گرفته و طبق این ماده «هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.» این عمل در قانون اینقدر قبیح است که قانون مجازات شلاقی را برای آن در نظر گرفته که برای حد شرب خمر در نظر نگرفته، این نشانه قبح ذاتی این اعمال است.
این در حالی است که به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۷۹/۷-۲/۳/۶۲ اداره حقوقی قوه‌قضائیه صرف مکاتبه مبنی بر ابراز علاقه به ازدواج بین زن و مردی که فاقد موانع نکاح باشند جرم تلقی نمی‌شود.
**رابطه نامشروع فیزیکی است
مصطفی ترک همدانی در مورد اینکه آیا ارتباط یک زن و مرد حکم قانونی و شرعی دارد یا خیر به آفتاب یزد می‌گوید: «رابطه نامشروع الزاما باید از طریق فیزیکی و حضور جسمی صورت گیرد درحالی که در فضای مجازی چنین چیزی را شاهد نیستم. ما در مصادیقی که در رابطه نامشروع وجود دارد، بنابراین ارتباط مجازی شامل قوانین ارتباط نامشروع نمی‌شود.»
وی به این سوال که یعنی ارتباط تلگرامی و در فضاهای مجازی جرم محسوب نمی‌شود؟ پاسخ می‌دهد: «من این سوال را اینگونه مطرح می‌کنم که آیا صرف مکالمه تلگرامی یا هر دستگاه دیگر بین دو نفر نامحرم جرم است؟ یا اگر مطالبی نوشته شود که دور از شان یک خانم یا یک آقا باشد رد و بدل شود جرم محسوب می‌شود؟» باید بگوییم این مسائل عنوان مجرمانه ندارد، ولی آنچه بعدها ممکن است عنوان مجرمانه پیدا کند، داده‌هایی است که بین این دو نفر رد و بدل می‌شود. مثلا عکس‌ها و فیلم‌هایی که به اشتراک می‌گذارند، مشخص می‌کند که مطابق قوانین و جزو جرایم رایانه‌ای هست و دارای عناوین مجرمانه شود.»
این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: «انتشار اینگونه مصادیق محرمانه اگر به صورت کلان باشد، یعنی بیش از 10 بار بازنشر شود، عنوان مجرمانه خاصی دارد. چه بسا کسی برای همکار یا دوستش مطلبی را به عنوان هشدار ارسال یا به عنوان یک مطلب جالب بازنشر کند ولی نیت او اشاعه فساد نیست بنابراین عنوان مجرمانه خاص محسوب نمی‌شود البته در حدودی که انتشار کثیر نکرده باشد.»
وی با اشاره به بازنشر بیش از 10 بار یک مطلب (اعم از متن، عکس و فیلم و …) می‌افزاید: «آثاری که دارای عناوین مجرمانه یا مصداق صور قبیحه دارد، عنوان مجرمانه محسوب می‌شود.»
آیا این ارتباط در فضای مجازی می‌تواند قابل استناد باشد یا خیر؟ ترک همدانی در تشریح این سوال می‌گوید: «مطابق قانون جرایم یارانه‌ای و قانون آئین دادرسی کیفری جدید، دیتا و داده که یک نفر فرستنده و یک نفر گیرنده آن بوده، را می‌توان به عنوان یک سند نگهداری کرد. این استناد هم در بحث کیفری و هم در بحث حقوقی قابل استناد هستند. اگر کسی عنوان مجرمانه مرتکب شده باشد یعنی تهدید، باج‌خواهی یا توهینی کرده باشد این از طریق کارشناسان رسمی دادگستری (که ضابطین قضایی پلیس تبادل اطلاعات هستند) کارشناسی می‌شود و به قاضی دادگاه یا مقام قضایی ارسال می‌شود و می‌توان از به آن استناد کرد یا خیر.»
وی درباره صدا و تصویر هم می‌افزاید: «قبلا در مورد این که آیا می‌شود صدا به عنوان سند تلقی شود یا خیر سکوت کرده بودند، اما در قانون جدید پیش‌بینی شده که صداهای ضبط شده هم می‌تواند در دادگاه استفاده شود، البته بعد از اثبات انتساب به فرد.»
ترک همدانی در پاسخ به این سوال که آیا مردی یا زنی می‌تواند در دادگاه بعد از اثبات، شکایت کند که همسرش با فردی ارتباط مجازی داشته است؟ یا از دادگاه درخواست کند که موبایل او مورد بازبینی کارشناسان قرار گیرد؟ می‌گوید: «اگر خانم یا آقایی با فردی در شبکه‌های مجازی ارتباط داشته باشد دارای وضعیت خاصی است، اینکه باید توجه داشته باشیم که افراد جامعه که بالغ هستند و تحت حضانت پدر و مادر نیستند، دارای حقوقی هستند که طبق آن می‌توانند از حق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی اطلاعات استفاده کنند. بنابراین اینجا تفاوتی بین زن و مرد نیست.»
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری؛ «طبق قانون، یک خانم می‌تواند حریم خصوصی برای خود داشته باشد و اطلاعاتی را در فضای مجازی دریافت کند. این در حالی است که در رابطه زناشویی بحث قانون روابط حسنه هم مطرح است. ما در قانون مدنی ماده‌ای داریم که زن و مرد مکلفند که روابط حسنه داشته باشند و شئون زندگی را رعایت کنند. اما اگر حریم خصوصی افراد در بعضی موارد از شیوه متداول خارج شود، می‌تواند مصادیق خروج از روابط حسنه باشد یا ممکن است عسر و حرج ایجاد کند. اگر فرد چنین حالتی که شما می‌گویید را احساس کند می‌تواند از طریق دادگاه خانواده دادخواستی بدهد و برای اثبات دادخواست خود به این مستندات اشاره کند و دادگاه برای این مستندات دستور کشف حقیقت را صادر می‌کند.»
مصطفی ترک همدانی، حقوقدان در ادامه می‌افزاید: «در مورد آقایان هم احکام قانون مدنی و قانون خانواده پیش‌بینی کرده که مرد در بحث اشتغال به کار و مواردی که خلاف شرع زناشویی یا رابطه حسنه هست نباید اقدامی انجام دهد. ممکن است شغلی داشته باشد که سخت است اما شغل است و نباید در آن فعل حرام انجام دهد. اگر مشخص شد امور حرام انجام داده زن هم می‌تواند برای عسر و حرج و زندگی سختی که داشته به دادگاه شکایت کند و ثابت کند که زوج کاری خلاف شرع انجام داده است.»