مسمومیت‌های دارویی سالانه حداقل ۷۰۰قربانی در ایران می‌گیرد. هر چند بخش زیادی از این مسمومیت‌ها ناشی از استفاده نادرست دارو‌هاست، اما داروهای تقلبی نیز می‌توانند مسمومیت ایجاد کرده و منجر به مرگ شهروندان شوند. این در حالی است که مجازات برای تولیدکنندگان داروهای تقلبی اعدام است و فرقی نمی‌کند که آنها عمدا یا سهوا منجر به مرگ کسی شده باشند.
در زمان اوج تحریم‌های دارویی در کشور ورود بی‌رویه داروهای تقلبی و بی‌کیفیت چینی، هندی، ترکیه‌ای و… نقل هر محفل بود. استفاده از داروهای بی‌کیفیت به اندازه‌ای گسترش یافت که داروهای بیهوش‌کننده و تقلبی چینی اصلی‌ترین مشکل در نظام سلامت و داروی کشور شدند. اگر بیماران و مشتریان داروخانه می‌توانستند از میان صف‌های عریض و طویل بیماران متقاضی دارو عبور کنند در بیشتر موارد اصل داروی موردنیاز به دستشان نمی‌رسید و به استفاده از نمونه چینی یا هندی آن اکتفا می‌کردند. استفاده از داروهای بیهوشی چینی سبب اخبار ضد و نقیصی در ارتباط با شهروندانی شد که به قصد جراحی به بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌اند، اما هرگز از اتاق عمل بیرون نیامده‌اند. این بیماران در حالی که از وضعیت جسمی نسبتا مناسبی در طول عمل برخوردار بودند در پایان عمل از خواب عمیق خود خارج نشده و به کما رفته بودند. همزمان گزارشاتی مبنی بر فوت چندین نفر در حین عمل زیبایی بینی به گوش رسید و گمانه‌ها را برای مرگ‌آفرینی داروهای بیهوشی چینی قوت بخشید. هر چند مرگ‌آفرینی این داروها هرگز به اثبات نرسید و وزارت بهداشت فوت این بیماران به دلیل استفاده از داروهای بیهوشی تقلبی را تکذیب کرد، اما دوران تحریم‌های دارویی درس بزرگی به مسئولان بهداشتی و درمانی کشور داد. این دوران به برخی از آنها آموخت که با هرچه بتوانند شوخی کنند، جان انسان شوخی‌بردار نیست و باید نظارت شبانه‌روزی بر سیستم گردش دارو در کشور داشته باشند. استفاده از داروهای تقلبی می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیر و مخربی بر سلامت افراد داشته و گاهی استفاده از آن سبب فوت شخص شود. در این صورت می‌توان بیمار را مقتولی دانست که توسط قاچاقچی یا توزیع‌کننده داروی‌تقلبی به قتل رسیده، در این میان مجازات قاتل، اعدام است. بنابراین توجه به سلامت دارویی مردم به اندازه سلامت‌غذایی آنها حائزاهمیت است و در مواردی حتی توجه به سلامت دارویی افراد در جامعه اهمیت بیشتری نسبت به سلامت غذایی آنها دارد. در فرایند مبارزه و جلوگیری از ورود داروهایتقلبی باید به مرزهای قانونی یا غیرقانونی ورود دارو نظارت کامل داشت و از هرگونه تخلف و بی‌قانونی در این مرزها جلوگیری کرد.
فرجام تقلب منجر به مرگ، اعدام است
مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در توصیه‌ای مشفقانه به تولیدکنندگان تقلبی فراورده‌های آرایشی و بهداشتی به آنان یادآور شد که عمدا و سهوا خلاف نکنند، چرا‌که فرجام تقلب منجر به مرگ، اعدام است. شهریار اسلامی‌تبار گفت: قانون برای سلامت مردم اهمیت بسیار زیادی قائل است و مرتکب‌‌شونده به هر یک از اعمال مغایر با خود را به سختی مجازات می‌کند. او با اشاره به بازدارندگی از تخلف به عنوان هدف غایی تدوین قوانین ادامه داد: قانون درباره فراورده‌ها و مواد آرایشی و بهداشتی، رعایت ضوابط یا فرمول ثبت شده را الزام کرده‌است تا در فراورده‌های مذکور برای مثال رنگ، اسانس و سایر مواد اضافی غیرمجاز به‌کار برده نشود که اگر تخطی از ضوابط موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب‌‌شونده آن، شش ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود. اسلامی‌تبار در ادامه گفت: اگر مدت معالجه‌ای که در پی آسیب و بیماری ناشی از تخلف به‌وجود آمده بیشتر از یک ماه باشد، این مجازات می‌تواند مشمول یک تا سه سال حبس تادیبی گردد. او در بخش دیگر سخنانش به مجازات مواد بهداشتی یا آرایشی‌ای که موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود نیز تصریح کرد: مجازات با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس تادیبی است که اگر این فراورده‌ها موجبات نقص یکی از اعضای مصرف‌کننده شوند نیز بین سه تا ده سال مجازات حبس آن هم با اعمال شاقه در انتظار فرد خاطی خواهد بود. اسلامی‌تبار به تولیدکنندگان محصولات زیر‌پله‌ای و غیرمجاز به‌ویژه آنهایی که ناآگاهانه و سهوی قدم در این راه گذارده و معمولا هم از توصیه‌های مشفقانه سرسری می‌گذرند، هشدار داد: اگر مواد آرایشی و بهداشتی ساخته شده به دلیل عدم رعایت ضوابط تولید منجر به مرگ مصرف کننده‌ای شود نباید تردید داشته باشند که اشد مجازات و حتی اعدام سرنوشتی است که برای آنان رقم خواهد خورد.
لزوم مجازات متناسب با جرم
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به آنکه توجه به بحث داروهای تقلبی به دلیل ارتباطی که آنها با سلامت مردم دارند، بسیار حائز اهمیت است، می‌گوید: مسئولان بهداشت و درمانی کشور به صورت کلی، اعلام می‌کنند مجازات توزیع داروهای تقلبی که منجر به فوت می‌شود، اعدام است، اما تخصیص جرم و اینکه پاسخ این جرم به چه صورت است، نیازمند بررسی‌های دقیق و موشکافانه‌ای است و مجازات اعمال‌شده در قبال جرم باید متناسب با جرم باشد. بشیر خالقی می‌افزاید: 95درصد از داروهای عرضه‌شده در بازار دارو ساخت کارخانجات داروسازی معتبر و قانونی در کشور است. بنابراین استفاده از 95درصد از داروهای توزیعی در کشور بلامانع است. او می‌افزاید: این کارخانه‌ها بزرگ، معتبر و با محصولاتی با پروانه ساخت هستند. بازرسی ماموران بهداشت سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از معاونت‌های سازمان بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، از وضعیت مطلوبی برخوردار است و بازرسان سازمان‌بهداشت مداوم به این کارخانه‌ها سرکشی می‌کنند. خالقی تاکید می‌کند: نوع داروی تقلبی و میزان اثری که می‌تواند بر سلامت انسان داشته باشد، از نکات مهم در هنگام تعیین‌مجازات برای قاچاقچیان دارو در کشور است. بنابراین مجازات قاچاق هر دارو باید به صورت تفکیک‌شده و مجزا تعیین شود.
او می‌افزاید: تقلب در تولید هرگونه اقلام‌دارویی و غذایی مضراست و اثرات منفی مشخص و ویژه خود را دارد. از آنجا که درمان بیماری‌ها در گرو تجویز داروی مناسب و متناسب با آن بیماری است، بنابراین استفاده و توزیع داروی‌تقلبی در جامعه مانند توزیع سم در آن است و به سلامت مردم به شدت ضرر می‌رساند و مجازات قاچاق، توزیع‌کننده و سازنده داروهای تقلبی باید متناسب با جرم مرتکب شده باشد. خالقی می‌افزاید: داروهایی که از طریق اینترنت و ماهواره به فروش می‌رسد نیز قاچاق هستند و از کیفیت و سلامت مطلوب برخوردار نیستند. او تاکید می‌کند: در ارتباط با مجازات قاچاق دارو و ساخت داروی تقلبی باید تجدیدنظر کنیم، زیرا مجازات‌های تعیین‌شده متعلق به چندین سال گذشته هستند و در برخی از مواقع قوانین قدرت‌بازدارندگی مطلوب را در مقابل جرم ندارند. خالقی بیان می‌کند: سازمان غذا و دارو بر توزیع مواد آرایشی و بهداشتی نیز نظارت دارد و اگر استفاده از مواد‌آرایشی و بهداشتی عارضه‌ای بر پوست یا سایر اعضای بدن ایجاد کند با سازندگان و تولیدکنندگان برخورد می‌کند. در مواقعی فرد داروی خواب‌آور‌تقلبی مصرف کرده و استفاده از نوع تقلبی آن عارضه چندانی برای او ندارد، اما اگر فردی داروی‌حیاتی را به صورت تقلبی مصرف کند پیامدهای بلندمدت و جبران‌ناپذیری بر سلامت او خواهد داشت. بنابراین نباید جریمه‌های سبک در قبال توزیع داروهایتقلبی در نظر گرفت.