منشور حقوق شهروندی زنان چیست؟
حقوق شهروندی زنان از مسائلی است که در هرجامعه باید به آن پرداخته شود، از طرف دیگر مسا له ی شهروندی و مساله ی جنسیت از مسائل مبتلابه نه تنها جامعه ی ما که همه ی جوامع است. بحث و برخورد آرا در ارتباط با حقوق و تکالیف زن و مرد درهمه ی فرهنگ ها جریان دارد. دولت ها همواره کوشیده اند که برابری، هرچه بیشتر همگانی باشد. اما درطول تاریخ ، عوامل زیادی باعث ازبین رفتن این برابری بوده اند که یکی ازاین عوامل جنسیت است. به طوری که “مفهوم شهروندی همیشه جنسیتی بوده و زن و مرد درارتباطی متفاوت با این مفهوم قرار می گیرند و همواره زنان, وضعیت نامساعدتری دارند” در دیدگاه های جدید توسعه، دستیا بی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان درتمام عرصه ها امکان پذیر نیست. مشارکت کردن واحساس تعلق اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند و در طی فرآیندتوانمندی است که زنان ازنیازها وخواسته های درونی خودآگاه می شوند، جرأت دستیابی به هد ف را در خود تقویت کرده و از توان ایی لازم برای عملی ساختن خواسته های خود برخوردار شوند. و نظریه های آگاهی از نابرابری های اجتماعی بر این فرض عمده استوار است که مطالبه ی اقدامات اصلاحی در مورد حذف یا تعدیل وضعیت موجود ، ابتدا نیاز به باخبری، آگاهی و تص دیق افراد از وضع نابرابری و غیرعادلانه دارد. بنابراین، آگاهی نخستین مرحله درک و شناخت وضعیت نابرابر و مورد تبعیض تلقی می شود و نخستین مرحله ای است که وجود آن برای هر کنش جمعی و بیان انتظارات و مطالبات از جانب زنان لازم شمرده می شود. این آگاهی متضمن اطلاع از گروه های برتر و مسلط بر منابع و امکانات جامعه در مقابل گروه های فرودست و بدون بهره می باشد. رسیدن به حقوق شهروندی برابر برای زنان تا زمانی که آگاهی دقیقی از آن ندارند امکان پذیر نخواهد شد، زیرا به دلیل عدم آگاهی نمی توانند حق خود را مطالبه کنند؛ چنانکه به عقیده ی هابرماس اگر شهروندان جهان بخواهند در کره ی زمین به سازماندهی خود بپردازند و شکلی از نمایندگی انتخابی دموکراتیک را بیافرینند، برای همبستگی هنجارهای خود، مبنایی جز آگاهی ندارند. هر چند در عدم آگاهی از حقوق :1384 شهروندی زنان، عامل نبودن ساختارهای جامعه بی تاثیر نبوده، اما اگر قراراست دگرگونی هایی در وضع موجود رخ دهد، این زنان هستند که باید آگاه و آگاهی بخش باشند. این مقاله با هدف تبیین عوامل اجتماعی، آگاهی ازحقوق شهروندی را مورد مطالعه قرار می دهد و تأثیر متغیرهایی چون طبقه ی اجتماعی ، حضور درعرصه ی عمومی، نگرش و آگاهی به حقوق شهروندی و دسترسی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی را در سازمان شهرداری، که از مهمترین افرادی هستند که به واسطه سازمان خود با مبانی حقوق شهروندی در ارتباط هستند را بررسی می کند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: اولین درخواست من از وزرا و معاونان رئیس جمهوری آن است که تعداد مدیران زن حاضر در دستگاه‌های خود را اعلام کنند، زیرا تحقق حضور ۳۰ درصدی زنان شایسته در عرصه‌های مدیریتی کشور تا پایان برنامه ششم توسعه یکی از برنامه‌های جدی رئیس جمهوری است که دستگاه‌ها در این زمینه مکلف شده‌اند.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست خبری خود در محل معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهوری، با تشکر از فعالیت‌های تمامی زنان و افرادی که پیش از وی در این معاونت تلاش کردند، درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: این مساله باید با حداقل تقابل و حداکثر تعامل پیش رود. اوایل انقلاب بحث حضور زنان تابو بود ولی تدریجا با همکاری بخش‌های مختلف جامعه و همکاری خوب مراجع شرایط بهبود یافته است.
معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهوری در ادامه به دختران فارغ التحصیل اشاره کرد و گفت: با توجه به جمعیت بالای دختران فارغ التحصیل و این که تعداد بسیار زیادی از آنان جویای کار هستند، توجه به اشتغال بانوان را مد نظر قرار دادیم و با همکاری دستگاه‌های مختلف این مساله در معاونت زنان با جدیت پیگیری خواهد شد.
ابتکار در ادامه با بیان این که برنامه خود را با عنوان «زنان، خانواده و توسعه پایدار» در دولت دوازدهم ارائه داده است، گفت: اولین رویکرد ما در این معاونت ارتقا و افزایش کارایی ساختارهای مرتبط با زنان است. کما این که متاسفانه معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری از ساز و کارهای کافی و ساختار لازم با توجه به وظایف خود برخوردار نیست؛ به این ترتیب تحقق ساختارهای مختلف و توان افزایی آنها در زمینه تحقق مسئولیت‌ها و وظایف این معاونت را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
وی در ادامه اظهارداشت: در معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهوری جلب مشارکت‌های مردمی را پیگیری خواهم کرد .
ابتکار یکی از وظایف مهم معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهوری را «دیده‌بانی حقوق زنان» دانست و گفت: چنانچه بخواهیم در جنبه‌های مختلف آموزش، سلامت، اقتصادی، اجتماعی و … پیشرفتی حاصل کنیم باید شاخص‌هایی را مشخص کنیم که در این زمینه حتما با مرکز آمار ایران همکاری‌هایی خواهیم داشت تا شاخص‌سازی‌هایی را همگام با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم.