محکوم له کیست؟

محکوم له کیست؟

حتما تا به حال واژه محکوم له را شنیده اید و شاید برایتان جالب باشد که بدانید محکوم له به چه معناست.محکوم له یک اصطلاح حقوقی است که مسلما وکلا با آن آشنایی کامل دارند اما خیلی از افراد به واژه محکوم له نسبت داده می شوند در صورتی که با معنای محکوم له آشنایی ندارند به همین منظور سعی شده است در این مطلب شما را به طور کامل با واژه حقوقی محکوم له آشنا سازیم.پس اگر معنی و کاربرد محکوم له برای شما مهم می باشد خواند این مطلب را از دست ندهید

محکوم علیه :

فردی که به انجام کاری محکوم شده است

محکوم له :

فردی که قانون به نفع او فرد یا افرادی را به انجام کاری محکوم کرده است

محکوم به :

چیزی که بین محکوم علیه و محکوم له به آن حکم شده است

ماده های قانونی مربوطه

ماده 2 – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده 8 – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است .
ماده 20 – هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می کند.
ماده 34 – همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبو جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. 
تبصره – شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.
ماده 35 – بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. 
تبصره 1 – محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است . پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای 
محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد. 
تبصره 2 – تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
ماده 49 – در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.
ماده 50 – دادورز (مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. 
ماده 51 – از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف 
می گردد.
ماده 53 – هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که 
قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشد می توانندبه دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است . 
ماده 54 – اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال ، توقیف مازداد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هر گاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده 73 – ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به تراضی تعیین می نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می شود. 
ماده 74 – ارزیاب به تراضی طرفین معین می شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده 
برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده 96 – از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. 
تبصره 1 – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. 
تبصره 2 – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود.
ماده 100 – اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت 
باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می دهد و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام می دارد.
ماده 102 – در صورتی که عوائد یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای ادا محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک ، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می گردد، در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده 113 – بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می کند. 
ماده 114 – فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید. 
ماده 115 – اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می آید و اگر محلهایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می آید که برای منافع محکوم علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است . هر گاه از طرف دولت یا 
شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین می کند.
ماده 119 – موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده 128 – مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است .
ماده 130 – صاحب مال می تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده 131 – هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است . 
ماده 132 – هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.
ماده 158 – هزینه های اجرایی عبارت است از: 
1 – پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 
2 – هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن .

توقیف اموال منقول

مال منقول، مالی است که می توان، آن را از محلی به محل دیگر انتقال داد. بدون اینکه به این مال یا به محل آن آسیبی برسد. برای توقیف اموال منقول، مأمور اجرا ابتدا شخص محکوم را از اقدام خود مطلع کند. اما ممکن است، وی در محل حاضر نباشد یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال شود. در چنین شرایطی مأمور می تواند قبل از اطلاع محکوم علیه، اموال منول او را توقیف کند و به سرعت اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع دهد.

اجرای احکام حقوقی و کیفری

اجرای احکام حقوقی، توسط دادورز اجرا که اکنون در دفتر شعبه صادر کننده رای بدوی به ریاست مدیر دفتر دادگاه مستقر است، صورت می گیرد. اجرای احکام کیفری، در دادسرایی انجام می پذیرد که شکایت در آنجا مطرح و منجر به صدور کیفرخواست شده است.

توقیف اموال غیرمنقول

اموال غیرمنقول، برخلاف اموال منقول قابل حمل و جابه جایی نیست. شخصی که حکم به نفع او صادر شده است ممکن است اموال غیرمنقول شخص محکوم را برای اجرای رای دادگاه معرفی کند؛ در این صورت قسمت اجرای دادگاه آن مال غیرمنقول را توقیف می کند و مراتب را به اطلاع طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند.

– اگر ملک توقیف شده یه نام محکوم علیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک، قید می کند.

– اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید می کند و به قسمت اجرا اطلاع می دهد.

– اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد، فوراً به قسمت اجرا اعلام می کند.

– اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که شخص محکوم در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.

 اموال غیرقابل توقیف

اجرای احکام نباید شرایط ناعادلانه ای برای دو طرف قرارداد ایجاد کند. یکی از شرایط ناعادلانه این است که اجرای حکم شرایط زندگی را برای محکوم سخت کند؛ مثلاً در صورت توقیف منزل وی محل سکونت خود را از دست بدهد. برای جلوگیری از این بی عدالتی ها مقررات مربوط به «مستئنیات دین» به وجود آمده است.

بر اساس ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی این اموال عبارتند از:

1- لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است. 2- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او. 3- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان. 4- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف هستند (مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزان)

میزان اموال توقیفی

تمامی اموال محکوم، توقیف نمی شود. فقط اموالی که معادل محکومیت وی و هزینه های اجرایی است، توقیف می شود. البته در شرایطی ممکن است مالی توقیف شود که ارزش آن بیشتر از محکومیت است. به طور مثال برای بدهی دو میلیون تومانی، ممکن است یک خودروی پراید نو توقیف شود. در این شرایط چون امکان تجزیه آن مال وجود ندارد تمامی آن در مقابل بدهی فرد محکوم شده توقیف می شود. برعکس این شرایط، زمانی است که مال توقیف شده ارزشی کمتر از میزان محکومیت داشته باشد، مثلاً برای یک بدهی 20 میلیون تومانی، یک پراید توقیف شده باشد، معادل بقیه میزان محکومیت از دیگر اموال محکوم توقیف می شود.