وزیر علوم دولت دوازدهم کیست؟
منصور غلامی وزیرعلوم دولت دوازدهم میباشد. حسن روحانی، منصور غلامی را به عنوان ویزر علوم دوازدهم به مجلس معرفی کرد. منصور غلامی با 180 رای موافق وزیر علوم دولت دوازدهم شد. منصور غلامی پیش از این ریاست دانشگاه همدان را بر عهده داشت. منصور غلامی از جمله یاران اصلاحات بوده است و هشت سال در دولت اصلاحات بوده است.
هفدهم مرداد ماه امسال در حالی لیست 17 نفره وزرای دولت دوزادهم از سوی رییسجمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی شد که خبر از وزیر علوم پیشنهادی در این لیست وجود نداشت و این وزارتخانه نتوانست همانند وزارتخانههای دیگر روند طبیعی انتخاب وزیر را دنبال کند و طبق دورههای گذشته رییسجمهور برای اداره وزارت علوم از اختیار قانونی خود برای انتخاب سرپرست استفاده کرد و دکتر ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه را بهعنوان سرپرست وزارت علوم انتخاب کرد.
اگر چه طی این مدت گمانهزنهها و اخبار زیادی از وزیر احتمالی علوم در دولت دوزادهم از سوی رسانهها و منابع مختلف دولت اعلام شد و افراد به تکذیب یا به تایید این خبر پرداختند؛ اما اخبار اعلام شده نشان میدهد بلاتکلیفی سه ماه کلیدیترین وزارتخانه کشور به سرانجام رسیده و قرار است دکتر منصور غلامی، رییس فعلی دانشگاه بوعلی همدان فردا از سوی رییسجمهور به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی شود.
منصور غلامی چه کسی است؟
دکتر منصور غلامی در سال ۱۳۳۲ در شهر همدان در خانوادهای مذهبی و متدین متولد شد. وی مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۳۵۵ در رشته ترویج و آموزش کشاورزی از مدرسه عالی کشاورزی همدان گرفت و از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ عضو جهاد سازندگی همدان و مسئول اردوگاه روستایی بود. وی همچنین از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ سرپرست دانشکده کشاورزی شهرکرد وابسته به دانشگاه اصفهان و عضو جهاد دانشگاهی اصفهان بود.
منصور غلامی در سال ۱۳۶۴ مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم باغبانی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد و در همان سال تا سال ۱۳۶۷ ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا را عهدهدار بود. وی پس از آن به مدت دو سال معاونت اداری و مالی دانشگاه بوعلی سینا را بر عهده داشت و بعد از آن مجدداً به مدت یک سال رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا شد.
او در سال ۱۳۷۰ برای تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه آدلاید استرالیا رفت و در سال ۱۳۷۴ در مقطع دکتری رشته علوم باغبانی از این دانشگاه فارغالتحصیل شد و به ایران بازگشت. غلامی پس از بازگشت به ایران مجدداً به مدت یک سال معاون اداری و مالی دانشگاه بوعلی سینا شد و پس از آن ریاست آن دانشگاه را عهدهدار بود. وی هماکنون نیز رئیس دانشگاه بوعلی سینا است.
وظایف قانونی وزیر علوم
ماده 1 – به استناد ماده (99) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و به منظور انسجام بخشیدن بهامور اجرائی و سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور، اهداف وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به شرح زیر تعیین میگردد:
الف – توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فکرخلاق و ارتقاء فرهنگ علم دوستی.
ب – اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور.
ج – تعمیق و گسترش علوم، معارف، ارزشهای انسانی و اسلامی و اعتلایجلوههای هنر و زیبائیشناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی.
د – تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور.
هـ – ارتقاء سطح دانش و مهارتهای فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی درجامعه.
و – حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی.
ماده 2 – مأموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوریبه شرح زیر میباشد:
الف – در زمینه انسجام امور اجرائی و سیاستگذاری نظام علمی و امورتحقیقات و فناوری.
1- شناسائی مزیتهای نسبی، قابلیتها، استعدادها و نیازهای پژوهش و فناوریکشور بر مبنای آیندهنگری و آیندهپژوهی و معرفی آن به واحدهای تولیدی، تحقیقاتی،دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهت بهرهبرداری.
2 – بررسی اولویتهای راهبردی تحقیقات و فناوری با همکاری یا پیشنهاددستگاههای اجرائی ذیربط و پیشنهاد به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
3 – حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهشهای مرتبط با فناوریهای نوینبراساس اولویتها.
4 – برنامهریزی برای تدارک منابع مالی توسعه فناوری کشور و مشارکت در ایجاد،توسعه و تقویت فناوری ملی و حمایت از توسعه فناوریهای بومی.
5 – اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارآئی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعهتحقیقات کاربردی با همکاری دستگاههای ذیربط.
6 – اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهای لازم درخصوص انتقال فناوری و دانش فنی وبرنامهریزی به منظور بومیکردن فناوریهای انتقال یافته به داخل کشور و ارائه آنها بهشورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
7 – ایجاد زمینههای مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج کشور و حمایتاز صدور فناوریهای تولید شده در کشور و کمک به ایجاد انجمنها و شرکتهایغیردولتی علمی، تحقیقاتی و فناوری.
8 – تمهید ساز و کارهای لازم برای ایجاد همسویی میان فعالیتهای آموزشی،تحقیقاتی و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با بخشهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور.
9 – اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخشهایغیردولتی.
10 – ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری شامل پیشرفتها،شناخت موانع و مشکلات و تدوین و ارائه گزارش سالانه.
11 – اتخاذ تدابیر و ارائه پیشنهادهای لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان وتأمین امنیت شغلی آنان و استفاده بهینه از توانمندیهای آنها.
ب – در زمینه اداره اموردانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1 – پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذیصلاح.
2 – تعیین راهکارهای لازم و برنامهریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها،مؤسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و فناوری و دیگر مراکز فعالیتهای علمی -پژوهشی همانند شهرکهای تحقیقاتی، آزمایشگاههای ملی، موزههای علوم و فنون بااستفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکتهای مردمی متناسب با نیازها و ضرورتهایکشور.
3 – برنامهریزی اجرائی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی وفنی در جهان.
4 – تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی وتحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوریعلمی.
5 – نظارت بر فعالیتهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور.
6 – ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه تحقیقاتی (اعماز دولتی و غیردولتی) و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هر یک از آنهادرصورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت براساس اساسنامههایمصوب.
7 – صدور مجوز تأسیس انجمنهای علمی و حمایت و ارزیابی مستمر از فعالیتآنها براساس ضوابط مصوب مراجع ذیصلاح.
8 – تأیید اساسنامه و صدور مجوز تأسیس انجمنها و تشکلهای دانشجویان ودانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و ارزیابی فعالیت آنها واتخاذ تصمیم در مورد امکان ادامه فعالیت آنها براساس ضوابط و مقررات مراجعذیصلاح.
9 – تأیید صلاحیت و صدور احکام اعضای هیأتهای ممیزه، هیأتهای امناء،هیأتهای مؤسس، هیأتهای گزینش اعضای هیأت علمی و هیأتهای انتظامی اعضایهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، طبق ضوابط و مقررات موضوعه.
تبصره – انتخاب و تأیید رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی براساس مفاد مندرج در وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
10 – ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتیبه صورت مستقیم و یا ازطریق حمایت از انجمنهای مستقل علمی، تخصصی وفرهنگستانها در ارزیابی علمی دانشگاهها و مؤسسات و انتشار نتایج در محافل علمی وارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و سایر مراجعذیصلاح.
11 – تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یامؤسسه تحقیقاتی ( اعم از دولتی یا غیردولتی)، رشتهها و مقاطع تحصیلی.
12 – ارزیابی سالانه عملکرد مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وتحقیقاتی دولتی.
13 – بررسی و پیشنهاد اولویتهای تخصیص منابع در حوزههای علوم، تحقیقاتو فناوری به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
14 – توسعه همکاریهای علمی بینالمللی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور نهادینهکردن همکاریها و مبادلات علمی بین مراکز علمی – تحقیقاتی داخل کشور با مراکزعلمی – تحقیقاتی منطقهای و بینالمللی درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجعذیصلاح.
تبصره – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با تصویب هیأتامناء و تأیید وزیر ذیربط روابط تحقیقاتی، علمی و فنی با مؤسسات و مراکز صنعتی وسازمانهای مشابه خارجی برقرار نمایند و یا به عضویت مؤسسات و سازمانهای مذکوردرآیند. حق عضویت مراکز مذکور در این قبیل مؤسسات با تصویب هیأت امناء قابلپرداخت خواهد بود.
15 – صدور مجوز «تأسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی بامشارکت دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور» براساس ضوابط مصوب مراجعذیصلاح.
ج – سایر موارد:
1 – مشارکت فعال در فرآیند سیاستگذاری نظام آموزش و توسعه نیروی انسانیکشور به منظور ایجاد هماهنگی لازم بین برنامههای سطوح مختلف آموزش کشور.
2 – مشارکت در تعیین اولویتهای توسعه منابع انسانی کشور و ارائه نتایج حاصلشده به دستگاههای ذیربط به منظور هدایت منابع در جهت اولویتهای مذکور.
3 – ارزیابی و تأیید اختراعات، اکتشافات و نوآوریها با همکاری سایر مراکز علمیو تحقیقاتی کشور به منظور فراهمنمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ثبت درمراجع ذیربط. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریختصویب این قانون، آییننامه اجرائی این جزء را تهیه و جهت تصویب تقدیم هیأت وزیراننماید.
4 – تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغالتحصیلان و تأیید ارزش علمیمدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور بهاستثنای گروهپزشکی.تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامههای آموزش عالی وپژوهشهای علمی دانشگاهها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکوربهاستثنای گروه پزشکی.
تبصره – اجرای مفاد این جزء درخصوص دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتیو غیردولتی) در گروه پزشکی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
5 – برنامهریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان وهدایت آنها به سمت اولویتهای راهبردی کشور درزمینه علوم، تحقیقات و فناوریدرچارچوب مقرراتمصوب مراجع ذیصلاح.
6 – برنامهریزی برای جذب متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور جهت همکاری علمی، تحقیقاتی و فناوری.
تبصره – وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشپزشکی مجازند از اعضای هیأت علمی و محققان غیرایرانی خارج از کشور به منظوراستفاده از خدمات علمی و تحقیقاتی دعوت به کار نمایند.
7 – اداره اموردانشجویانایرانی در دانشگاههاومؤسسات آموزشعالی وتحقیقاتی خارجازکشورو ایجاد زمینههای علمی و فنی متقابل از طریق اعزام رایزنهایعلمی با هماهنگی وزارت امور خارجه.
8 – اهتمام در معرفی میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی و گسترش زبان و ادبیاتفارسی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور.
9 – همکاری در اعتلای فرهنگ، اخلاق و معنویت اسلامی در مجامع علمیدانشگاهی و در جامعه.
10- ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی به جامعه و بخشهای مختلف در زمینهسیاستها، اولویتها و برنامهها و عملکردهای آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.
11- نمایندگی دولت در مجامع و سازمانهای بینالمللی و برقراری ارتباطات لازمدر حوزه مأموریتها و اختیارات وزارتخانه.
12 – انجام امور مربوط به کمیسیون ملی یونسکو.
ماده 3 – از تاریخ تصویب این قانون «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» باترکیب زیر به ریاست رئیس جمهور تشکیل میگردد :
– رئیسجمهور.
– وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
– وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
– وزیر آموزش و پرورش.
– دو تا چهار نفر از اعضای هیأت دولت به انتخاب هیأت دولت.
– رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
– رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اجازه ایشان.
– دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامیبهعنوان ناظر.
– رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
– رؤسای فرهنگستانهای علوم، علوم پزشکی، هنر و زبان و ادبیات فارسی.
– سه نفر از رؤسای دانشگاههای دولتی (یک نفر از دانشگاههای علوم پزشکی) بهانتخاب شورای مرکزی دانشگاههای مربوطه.
– یک نفر از رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی.
– سه نفر از دانشمندان و صاحبنظران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به انتخابتشکلها و انجمنهای علمی.
– سه نفر از صاحبنظران بخشهای تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رئیسجمهور.
تبصره – مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب این قانونپس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاههای اجرائیلازمالاجراء است.
ماده 4 – وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عبارت استاز:
1 – اولویتبندیوانتخابطرحهایاجرائیبلندمدتسرمایهگذاری کلاندربخشهایآموزشیوپژوهشی و فناوری.
2 – بررسی و پیشنهاد منابع مالی موردنیاز در حوزههای علوم، تحقیقات و فناوری.
تبصره 1 – شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورا در محدوده این قانون بنا بهپیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2 – دبیرخانه این شورا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر خواهدبود.
ماده 5 – تأیید اساسنامه و صدور مجوز تأسیس فدراسیون ملی ورزشهایدانشگاهی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی دولت در فدراسیونهای قارهای وبینالمللی ورزش دانشگاهی، به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد.
ماده 6 – کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهایعمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجامفعالیتهای آموزش عالی، پژوهش و فناوری مینمایند، موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستها و آییننامههای موضوع این قانون انجام دهند.
تبصره – مؤسسات پژوهشی وابسته به سایر وزارتخانهها که به موجب قانونمصوب مجلس تأسیس شدهاند در چارچوب قوانین مصوب و اصلاحات بعدی آن وسیاستها و مصوبات مراجع ذیصلاح به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماده 7 – هرگونه فعالیت اشخاص حقوقی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به اموردانشجوئی مرتبط میشود حسب مورد موکول به اجازه وزارتخانههای بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری درچارچوب مصوبات مراجع ذیصلاحاست و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی موظف است بدون ارائه این اجازهنامه از ثبتآن خودداری نماید.
ماده 8 – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز است زمینه فعالیت دانشگاههایغیردولتی و شعب دانشگاههای معتبر خارج از کشور را درچارچوب ضوابط مصوبمراجع ذیصلاح فراهم نماید.
ماده 9 – درصورتی که به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مؤسس یامؤسسان و هیأت امنای هر یک از مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیردولتی برخلافضوابط و معیارها و اصول مصوب رفتار نمایند، وزارتخانه میتواند براساس ضوابطی کهبهتصویب مراجع ذیصلاح میرسد از آنان سلب مسؤولیت و صلاحیت نماید.
ماده 10 – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیتحقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آییننامههای خاص مالی معاملاتی، اداری،استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیأت امناء و تأیید وزیر میرسد اداره میشوند. اختیارات وزارت در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حدودتعیین سیاستهای عمومی اداره آنها، ارزیابی، نظارت و حمایت و پشتیبانی آنها درچارچوب این قانون و مصوبات مراجع ذیصلاح خواهد بود.
تبصره – به منظور تحقق تمرکززدائی در فعالیتهای اجرائی بخش آموزش عالی وپژوهشی افزایش اختیارات هیأت امناء شوراهای علمی و مدیریت اجرائی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، تنظیم حدود اختیارات حوزههای ستادی وزارتخانهدر امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، تقویت ترکیب اعضایهیأتهای امناء، تعریف و تعیین مسؤولیتهای متقابل دولت و هیأتهای امناء و نحوهنظارت بر فعالیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، لوایح، تصویبنامهها،آییننامهها و اصلاحیههای لازم توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم و برای طیمراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد.
ماده 11 – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است حداکثر ظرف شش ماهپس از تصویب این قانون با رعایت موارد مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و مفاد اینقانون شرح وظایف تفصیلی و تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تصویب سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور به مرحله اجراء در آورد.
ماده 12 – آییننامههای اجرائی این قانون از سوی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری تهیه و به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد. اعمال مقررات موضوع این قانون درمورد دانشگاههای نظامی و انتظامی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تحت نظر فرماندهیکل قوا پس از کسب موافقت ایشان انجام خواهد شد.
ماده 13 – این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء است و کلیه قوانین، مصوبات و مقررات مغایر لغو و بلااثر میگردد.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و نُه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخهجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 1383.5.28 به تأیید شورای نگهبان رسید